اشار رئيس ​لجنة الشباب والرياضة​ النائب سيمون ابي رميا الى ان 'اللجنة وقعت على إخبار بحق المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية وكل من يظهره التحقيق متورّطًا أو مساهمًا بالجرائم المخبَر عنها، وهذا الإخبار يقدّم بالاصول القانونية عبر امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ليرسل الى وزارة العدل'.

وأوضح أن 'هذا الإخبار اتى نتيجة معطيات حول سوء ادارة على الصعيد المالي والإداري وهدر للمال العام مع شكوك بفساد في هذا الملف. وبعد الإخبار سيصار الى اجتماع لجنة الشباب والرياضة مع وزير العدل لمتابعة الملف كما لمتابعة ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي الذي قدمت اللجنة إخبارًا بشأنه في وقت سابق'.

ولفت الى ان 'اللجنة ايضا ناقشت في اجتماعها موضوع تنظيم اندية اللياقة البدنية على ضوء القانون الذي أقر عام 2022 والذي يتضمن عدة شروط تتعلق بالسلامة العامة والاختصاص لإنشاء الاندية ليس فقط عبر اذاعة تجارية'. وكشف عن 'تخبط في هذا الملف لناحية توصيف المدربين وحيازتهم على شهادات معترف بها من وزارة التربية او من وزارة الشباب والرياضة اضافة الى ضرورة التنسيق بين الوزارتين لتنظيم عمل هذه الأندية'.

في هذا السياق، اعلن ابي رميا عن اجتماعات ستحدد للجنة الشباب والرياضة مع أخصائيين، وطلب من وزارتي الشباب والرياضة كل النصوص بهذا الخصوص لوضع نصوص واضحة حيث ان الاجتماع الاول في هذا الخصوص سيعقد بعد اسبوعين.

ولفت الى ان 'المراسيم التطبيقية تأخرت لتبصر النور، واليوم تبلغنا من انه تم ارسال مسودة المرسوم التطبيقي ليبدي مجلس شورى الدولة رأيه به قبل ان يصبح ساري المفعول وتبدأ حينها الرقابة الجدية من قبلنا وقبل الوزارات المعنية على عمل أندية اللياقة البدنية'.