قالت القوى الوطنية والإسلامية إن وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يشكّل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، في ظل استمرار القتل والتجويع والتعطيش والقصف الإسرائيلي الذي يستهدف السكان ومراكز توزيع المساعدات، بينما تُقيّد المعابر ولا تدخل سوى كميات شحيحة من الإغاثة لا تلبّي الحد الأدنى من احتياجات الناس.

ودعت القوى إلى فتح المعابر بشكل دائم وفعّال، وإدخال جميع المواد الإغاثية والإنسانية دون عوائق، وتوزيعها عبر وكالة الأونروا ومؤسسات الأمم المتحدة، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدانت القوى تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، بما يشمل الحصار، والاقتحامات اليومية، والإعدامات الميدانية، واعتداءات المستوطنين على القرى، كما حدث في كفر مالك وصوريف، معتبرة أن ما يجري هو تطبيق فعلي لسياسة تطهير عرقي واستعمار ممنهج.

وطالبت القوى بتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي، وكنيسة القيامة، التي تتعرض لانتهاكات متكررة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد بالقوة.

وأكدت القوى تمسّكها بالثوابت الوطنية وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين، وواصلت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل الحرية، والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة.

ويتزامن بيان القوى الوطنية والإسلامية مع تصعيد غير مسبوق تشهده الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من استمرار الحرب الإسرائيلية التي خلّفت دمارًا واسعًا وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال والاقتحامات اليومية للمدن والقرى، إلى جانب تكثيف عمليات الاستيطان واعتداءات المستوطنين، ما يفاقم من التوترات ويعمّق الانقسام الجغرافي والميداني.