أدانت فرنسا بشدة القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي (الكابينيت) والتي تهدف إلى توسيع سيطرة تل أبيب على الضفة الغربية، وخاصة على المنطقتين (أ) و(ب).

وشددت الخارجية الفرنسية على أن هذه القرارات تتعارض مع القانون الدولي وتشكل تحديا خطيرا لاتفاقيات أوسلو واتفاق الخليل.

وأفادت الوزارة بأن هذه الإجراءات إلى جانب الموافقة على مشروع E1 ونشر مناقصاته، تسهم في تعزيز منطق ضم الضفة الغربية، ما يشكل تقويضا خطيرا لحل الدولتين.

وأشارت إلى أنه بينما تُركز الجهود الدولية على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، تُقوّض هذه القرارات جهود السلام الجارية وتهدد بتأجيج التوترات.

ودعت فرنسا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، وأكدت مجددا معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم.

كما أكدت باريس التزامها بتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادئ المنصوص عليها في إعلان نيويورك.

وصدّق الكابينيت الأمني السياسي الإسرائيلي، في اجتماعه الأحد، على سلسلة قرارات دفع بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومعه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، لتعميق الضم الفعلي لمناطق في الضفة الغربية.

وتتعلق بعض القرارات المتوقع أن تكون تأثيراتها واسعة جدا، بلوائح أنظمة الأراضي والشراء في الضفة بما يتيح لسلطات الاحتلال هدم مبان بملكية فلسطينية في مناطق 'أ'.

المصدر: RT