ترجمة خاصة - شبكة قدس: تُواجه حكومة الاحتلال أزمة سياسية متفاقمة على خلفية الصراع المتواصل حول قانون “الإعفاء من التجنيد”، وسط انقسامات داخل الائتلاف الحاكم وتهديدات صريحة من الأحزاب الدينية بالانسحاب. ووفقًا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن اللقاء المطوّل الذي جمع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، مع ممثلي الأحزاب الحريدية مساء الثلاثاء، لم يسفر عن نتائج حاسمة، رغم ما وصفه بـ”الأجواء الإيجابية”.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر مقرّبة من حزب “يهدوت هتوراه”، وخاصة جناح “ديجل هاتوراه” برئاسة موشيه غافني، أن الاجتماع كان صعبًا، وأن المرجعيات الدينية باتت تميل إلى خيار “التوجه نحو انتخابات”. كما نُقل عن الحاخام موشيه هلل هيرش قوله إنه “لا يمكن البقاء في الائتلاف في ظل انعدام التقدم بشأن قانون التجنيد”.

وفي هذا السياق، ذكرت يديعوت أحرونوت أن الحاخام دوف لانداو، أحد أبرز القيادات الروحية، دعا هو الآخر لدعم مشروع حلّ الكنيست. أما حزب “أغودات يسرائيل” – المكوّن الآخر في كتلة “يهدوت هتوراه” – ففضّل طرح مشروع قانون لحلّ الكنيست بدل الانسحاب الفوري من الحكومة، معتبرًا أن الخطوة قد تمنح نتنياهو “فرصة أخيرة” لتقديم تنازلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة “ديجل هاتوراه” من المتوقع أن تلتقي بنتنياهو اليوم، بينما يستعد “مجلس حكماء التوراة” التابع لـ”أغودات يسرائيل” لعقد اجتماع استثنائي هو الأول منذ ثلاث سنوات، مما يعكس حجم الاحتقان داخل الكتلة الدينية.

من جهته، اختار حزب “شاس” الصمت الاستراتيجي، حيث نقلت يديعوت أحرونوت أن الحزب بقيادة أرييه درعي يراقب الوضع دون إعلان موقف حاسم، خشية أن يُنظر إليه كطرف مسؤول عن انهيار الائتلاف، لا سيما وأن جزءًا كبيرًا من قاعدته الانتخابية من الموالين لنتنياهو.

وتُضيف الصحيفة أن المعارضة لم تُفوّت الفرصة، إذ أعلنت كتلة “يش عتيد” أنها ستتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قانون لحلّ الكنيست، وسط دعم مماثل من حزب “إسرائيل بيتنا” و”العمل”، إلا أن التصويت سيُؤجّل للأسبوع المقبل.

وفي داخل حزب الليكود نفسه، تشير يديعوت أحرونوت إلى وجود حالة من الغضب المتزايد تجاه يولي إدلشتاين، متهمين إياه بالجمود والافتقار إلى المرونة، لكنه لن يُستبدل في الوقت الراهن، تفاديًا لتعقيدات برلمانية وتشريعية قد تنجم عن ذلك. ومع ذلك، فإن الليكود يدرس تقديم تنازلات جديدة لتهدئة الأحزاب الدينية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في الائتلاف أن “المتدينين قدّموا سلسلة من التنازلات، لكن إدلشتاين يصرّ على تعطيل الحكومة، وهو بذلك يُعرّضها للسقوط رغم أنه يدرك أن لا أحد منهم سيُجند بالقوة”.

خلاف على العقوبات وطبيعة الخدمة

أبرز ما أثار الخلافات، بحسب يديعوت أحرونوت، كان فرض العقوبات على طلاب المعاهد الدينية الذين يرفضون الخدمة العسكرية. حيث يُصرّ إدلشتاين على تطبيق العقوبات بغض النظر عن عدد الملتحقين بالخدمة، وهو ما ترفضه الأحزاب الحريدية التي تطالب بمرونة في آليات التطبيق.

وترفض الكتل الدينية مقترح إدلشتاين باستثناء الهيئات المدنية مثل الشرطة والإطفاء ومنظمة “نجمة داوود الحمراء” من حسابات التجنيد، بل تطالب بأن تُحتسب حتى الخدمة التطوعية فيها كجزء من أهداف القانون. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه جيش الاحتلال نقصًا حادًا في القوى البشرية بعد أكثر من 600 يوم من الحرب المستمرة.

وتضيف يديعوت أحرونوت أن إدلشتاين اقترح رفع نسبة التجنيد إلى 50% من الشبان الحريديم خلال خمس سنوات، وتطبيق العقوبات فورًا على من يتهربون، بينما تطالب الأحزاب الحريدية بتأجيل العقوبات حتى تمر عبر مصادقة جهة مهنية رسمية.

تحرّكات وضغوط على نتنياهو

رغم هذه الهوة، اتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات، فيما صعد وفد “ديجل هاتوراه” بعد الاجتماع إلى منزل الحاخام هيرش في بني براك لإطلاعه على التفاصيل. وتحت عنوان “لحظات حسم ائتلافية”، نشرت صحيفة “يتد نئمان” – الناطقة باسم “ديجل هاتوراه” – افتتاحية طالبت نتنياهو بحسم موقفه من دعم المعاهد الدينية.

وأكد مقرّبون من الحاخام هيرش للصحيفة أنه في حال عدم إحداث تغيير جذري، فإن قرار الانسحاب من الحكومة سيُتخذ خلال وقت قصير.

وفي خطوة مفاجئة، ذكرت يديعوت أحرونوت أن موتي بابتشِك، رئيس طاقم الوزير غولدكنوبف وأحد القيادات المؤثرة داخل طائفة “غور” الحريدية، التقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس، لمناقشة الوضع السياسي، وسط حديث عن طرح مشترك لقانون حلّ الكنيست. وذكّرت الصحيفة بلقاء سابق بين الطرفين في تموز 2024، أثار حينها غضب أوساط نتنياهو.

في المقابل، أرسل موشيه غافني رسالة إلى مكتب نتنياهو باسم القيادة الدينية تحذّره فيها من أن “عدم التقدم في قانون التجنيد حتى نهاية اليوم سيقود إلى تصعيد فوري”، وهو ما لم يتحقق حتى مساء أمس، بحسب الصحيفة.

التجميد والمقاطعة: سلاح الحريديم في مواجهة نتنياهو

وتختم يديعوت أحرونوت تقريرها بالإشارة إلى أن المهلة التي منحها الحريديم لرئيس الحكومة امتدت حتى عيد “شفوعوت”، لكنها انتهت دون نتائج. وفي مستهل الدورة البرلمانية الصيفية، عبّر الحريديم عن غضبهم بوضوح من خلال تعطيلهم التصويت على مشاريع القوانين، ما أثار استياء نواب الائتلاف الذين لم يتمكنوا من تمرير مبادراتهم.

هكذا، يُظهر المشهد السياسي في كيان الاحتلال تصاعدًا في حدة التوتر داخل الحكومة اليمينية، إذ يبدو أن مسألة التجنيد قد تتحول إلى القشة التي ستقصم ظهر ائتلاف هش، قائم على توازنات هوياتية ومصالح فئوية ضيقة، في وقت تتسارع فيه التحديات الأمنية والعسكرية.