تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت جريمة مروّعة خلال الـ24 ساعة الماضية، بقتلها سبعة فلسطينيين مجوّعين، بينهم امرأة، وإصابة العشرات، خلال محاولتهم استلام مساعدات غذائية قرب نقطتي توزيع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المرصد في بيان، أن 'قوات الاحتلال واصلت لليوم الثاني على التوالي استهداف المدنيين أثناء تجمعهم لاستلام المساعدات، حيث قتلت اليوم ستة فلسطينيين، بعدما قتلت أمس فلسطينيًا، ولا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين'.

وبحسب المرصد، فإن قوات الاحتلال وجّهت رسائل نصية قصيرة للفلسطينيين للحضور إلى نقطة توزيع في منطقة 'موراج'، وعند وصولهم تم السماح لأعداد محدودة بالدخول، فيما أُطلق الرصاص وقذائف المدفعية تجاه بقية المتجمهرين، ما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات.

وأضاف أن استهداف المدنيين المجوّعين يمثل 'جريمة مزدوجة' تعكس استخدام المعونة كسلاح للإذلال والإخضاع والتدمير والقتل، محذّرًا من خطورة تحويل نقاط توزيع المساعدات إلى 'ساحات للإعدام الميداني'.

وأشار المرصد إلى أن الفوضى العارمة التي سادت مركز التوزيع أمس تؤكد المخاوف من فشل الآلية التي يشرف عليها الاحتلال في تنفيذ العمل الإنساني وفق القواعد المتعارف عليها، واعتبر أن ما جرى 'يمثّل دليلاً جديدًا على عبثية هذه الآلية وخطورتها على حياة المدنيين'.

ودعا المرصد جميع الدول إلى الضغط الفوري على الاحتلال لإنهاء العمل بهذه الآلية، التي تحوّلت إلى مصيدة موت للفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكد 'المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا' فقدان عدد من الفلسطينيين بعد توجههم أمس الثلاثاء لتسلم المساعدات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة لتوزيع المساعدات.

وقال المركز إنه 'يتابع بقلق فقدان عدد من المواطنين بعد توجههم عصر أمس إلى إحدى نقاط توزيع المساعدات الأميركية في رفح حيث لم يعودوا إلى منازلهم بعد ولا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن مصيرهم'.

وحمّل المركز في بيان له 'الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اختفائهم'، مطالبًا 'بالكشف الفوري عن مصير المفقودين وضمان حماية آمنة وعادلة لعمليات توزيع المساعدات الإنسانية'. كما حذر من 'خطورة تكرار مثل هذه الحوادث في ظل الفوضى الأمنية وغياب ضمانات الحماية للمدنيين'.