طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية بتوضيح أسباب عدم صرف رواتب مئات الموظفين في قطاع غزة، والكشف عن المعيقات التي تحول دون صرفها، داعيةً إلى معالجة القضية بصورة عاجلة وشفافة، ووضع حد لحالة الغموض والتكهنات في ظل غياب التوضيحات الرسمية.

وحذرت الجبهة من المساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية، في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية القاسية التي يواجهها سكان القطاع جراء تداعيات حرب الإبادة الجماعية، وما خلفته من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة تثقل كاهل الموظفين وعائلاتهم، وتحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ودعت الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية إلى تحمل مسؤولياتهما، والإعلان بوضوح عن أسباب عدم صرف الرواتب، والإجراءات المتخذة لمعالجة القضية، بما يضمن حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تأخير أو تمييز.

وفي سياق متصل، أكدت الجبهة أن تجميد الحسابات المصرفية لعشرات الموظفين والمواطنين يفاقم معاناتهم المعيشية، ويقيد قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الأسرية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضية والتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق المتضررين.

وشددت على أن الحصول على المستحقات المالية حق للموظف الفلسطيني، وأن توفير مقومات العيش الكريم مسؤولية لا يجوز تأجيلها أو إخضاعها للغموض والإجراءات غير المعلنة، مؤكدة ضرورة عدم ربط الحقوق المعيشية للمواطنين بأي اعتبارات مالية أو سياسية على حساب كرامتهم واحتياجاتهم الأساسية.

وطالبت الجبهة الديمقراطية بتحرك عاجل لمعالجة ملف الرواتب والحسابات المصرفية، وتقديم إجابات رسمية واضحة للموظفين والمواطنين المتضررين، بما يضع حداً لحالة الغموض، ويضمن حقوقهم المالية، ويسهم في التخفيف من معاناتهم في قطاع غزة.