وتعود الواقعة إلى عرض أعمال فنية أوروبية محمية خلال تموز الماضي دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق، ما اعتبرته المحكمة تعديًا صريحًا على الملكية الفكرية وفقًا للتحقيقات والأدلة.

وقررت النيابة العامة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة الجنائية استنادًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بعد ثبوت استخدامها الأعمال الفنية بدون تصريح.

وجاءت الأزمة بعد تلقّي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى رسمية من مؤسسات فنية أوروبية، ما دفع المجلس إلى حظر ظهور مها الصغير إعلاميًا لمدة 6 أشهر وإحالة القضية للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهتها، دافع فريقها القانوني بأن العرض كان لأغراض إعلامية وثقافية، إلا أن جهات الادعاء أكدت أن نسب الأعمال الفنية لنفسها يشكل جريمة مكتملة الأركان، مع الإشارة إلى حق المتضررين في المطالبة بتعويض مدني وفق القانون.