قال «تجمع 17 نيسان» إن عدداً من الناشطين والناشطات أوقفوا عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى مجلس الشعب في دمشق، مطالباً بالإفراج عنهم والكشف عن الأساس القانوني للتوقيفات.

وأوضح التجمع، في بيان نشره اليوم الخميس 17 أيلول، أن الوقفة جاءت للتعبير عن رفض المشاركين لارتفاع الأسعار وغلاء المحروقات، وما يرتبط بذلك من أوضاع معيشية واقتصادية، مؤكداً أن المشاركين عبروا عن مطالبهم بصورة سلمية.

وطالب التجمع بالإفراج عن جميع الموقوفين والموقوفات على خلفية مشاركتهم في الوقفة، ما لم يكن بحق أي منهم اتهام قانوني محدد يستند إلى أدلة واضحة، إضافة إلى الكشف عن الأساس القانوني للتوقيفات وضمان حق الموقوفين في التواصل مع محاميهم وذويهم ومعرفة أسباب توقيفهم.

كما دعا إلى احترام الحق في التجمع السلمي والتعبير والمشاركة في الحياة العامة، معتبراً أن ممارسة هذه الحقوق ينبغي ألا تكون سبباً لتوقيف المشاركين أو ملاحقتهم، ودعا إلى معالجة المطالب الاقتصادية والاجتماعية عبر الحوار والمقاربات المدنية بدلاً من الإجراءات الأمنية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع موجة احتجاجات شهدتها عدة مناطق سورية خلال الأيام الماضية، اعتراضاً على قرار رفع أسعار المحروقات وانعكاساته على تكاليف النقل والأسعار والظروف المعيشية. وشهدت مدينة سلمية بريف حماة، الثلاثاء 15 أيلول، مظاهرة طالبت بإعادة النظر في أسعار المحروقات ومراعاة الظروف الاقتصادية للسكان، فيما امتدت تحركات مماثلة إلى مناطق في عدة محافظات.

وأكد «تجمع 17 نيسان» في بيانه أن حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي تمثل، بحسب وصفه، حقوقاً أساسية للمواطنين، مطالباً بالتعامل مع الاحتجاجات المدنية باعتبارها ممارسة سلمية للحقوق، وبإتاحة المجال أمام المواطنين للتعبير عن مطالبهم المتعلقة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية.

سيريانيوز