في خطوة تُشير إلى بداية التعافي المالي بعد أشهر من الجمود الاقتصادي، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها أوعزت إلى المصارف العاملة في قطاع غزة بالبدء تدريجيًا في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للجمهور، اعتبارًا من صباح الخميس 16 أكتوبر 2025، وفقًا لجاهزية كل مصرف من الناحية الفنية والتشغيلية.

وأوضحت سلطة النقد في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لإعادة تفعيل النظام المالي في القطاع وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية الأساسية، في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية معقدة.

من جهته، أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني أنه سيبدأ باستقبال عملائه في فرعه بمدينة غزة – شارع عمر المختار وفرع دير البلح، لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة باستثناء عمليات السحب والإيداع النقدي، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 2:00 ظهرًا.

ويتوقع أن تمهّد هذه الخطوة الطريق نحو استعادة تدريجية للنشاط المالي في غزة، بما يشمل لاحقًا استئناف العمليات النقدية الكاملة، بالتنسيق مع سلطة النقد والجهات الدولية ذات العلاقة.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التطور يحمل دلالات على استقرار نسبي في القطاع المالي، بعد فترة طويلة من تعطّل الخدمات البنكية، ما قد يُسهم في معالجة أزمة الأوراق النقدية التالفة، وتخفيف المعاناة المعيشية، وتمكين المؤسسات التجارية من استئناف نشاطها، وإنهاء ظاهرة صرف الأموال مقابل عمولات مالية مرتفعة.