بروكسل - قدس الإخبارية: اتهمت منظمة 'فريدزآكسي' البلجيكية للسلام شركة الشحن الأمريكية 'فيديكس' بخرق القوانين الدولية والوطنية، وذلك عبر تسهيلها نقل مكونات لطائرات الشبح الأمريكية من طراز 'إف-35' إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر مطار لييج البلجيكي، في شكوى جنائية تقدمت بها يوم 26 يونيو الجاري.

وأوضحت المنظمة أن الشحنات، المرتبطة بشركة 'لوكهيد مارتن'، وصلت إلى مطار لييج بين 20 و24 يونيو من قواعد عسكرية أمريكية، وكانت موجهة في نهايتها إلى قاعدة 'نيفاتيم' الجوية في فلسطين المحتلة، التي تنطلق منها طائرات الاحتلال لتنفيذ ضربات جوية على غزة، ومؤخراً على أراضٍ إيرانية.

وقدمت المنظمة شكواها استناداً إلى القانون الجنائي البلجيكي، معتبرةً أن هذه العمليات تشكل 'تعاوناً يعاقب عليه في جرائم حرب'، مستندة إلى معاهدة تجارة الأسلحة والقوانين البلجيكية الخاصة بالرقابة على تصدير الأسلحة.

وقال هانس لاميرانت، من 'فريدزآكسي'، إن 'هذا العبور ينتهك معاهدة تجارة الأسلحة، ويُعد تعاوناً يعاقب عليه في جرائم حرب بموجب القانون الجنائي البلجيكي'.

ووفقًا للشكوى، فإن 7 من أصل 20 شحنة نُفذت عبر 'فيديكس' جاءت من مدينة فورت وورث بولاية تكساس، حيث يوجد خط إنتاج طائرات 'إف-35' التابع لشركة 'لوكهيد مارتن'، بينما جاءت أخرى من مدينة تريسي في ولاية كاليفورنيا، حيث يقع مقر برنامج 'إف-35' المشترك. وتم تصنيف جميع الشحنات ضمن لوائح تنظيم تجارة الأسلحة الدولية (ITAR)، مما يعني خضوعها لرقابة صارمة من وزارة الدفاع الأمريكية.

ورغم أن 'لوكهيد مارتن' كانت مُدرجة كمرسل ومستلم للشحنات، إلا أن الشحنات مرت عبر كولونيا في ألمانيا، قبل أن تنقل براً إلى لييج. وقد أكدت السلطات البلجيكية عدم تقديم أي طلبات تصاريح عبور لدى حكومة إقليم والونيا، والتي تمتلك اتفاقية منذ عام 2009 تمنع مرور شحنات السلاح التي تدعم العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس وزراء والونيا، أدريان دوليمون، هذا الموقف، موضحاً أنه 'لن يتم منح أي تراخيص لنقل معدات من شأنها تعزيز القوات المسلحة الإسرائيلية'.

من جهتها، نفت شركة 'فيديكس' ارتكاب أي مخالفات، زاعمةً التزامها بجميع الأطر القانونية المطلوبة. لكن تقارير صحفية نشرتها صحيفتا 'دي مورغن' و'لو سوار' البلجيكيتان، بالتعاون مع مجموعة 'ذا ديتش' الاستقصائية الإيرلندية، أكدت أن تفاصيل محتوى الشحنات وهوية المستخدم النهائي ما تزال غير معلنة. كما أثار وزن بعض الطرود، الذي لم يتجاوز بضع كيلوغرامات، تساؤلات بشأن طبيعتها وتصنيفها.

وكانت تحقيقات سابقة لنفس الجهات الصحفية قد كشفت العام الماضي عن إرسال 70 طناً من الذخيرة إلى جيش الاحتلال من مطار لييج خلال ستة أشهر فقط، عبر شركة 'تشالنج إيرلاينز'، ما أثار موجة انتقادات مماثلة آنذاك دون أن تسفر عن أي ملاحقات قانونية.