وكالات – مصدر الإخبارية

من اعتقد بأن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية كان محقاً. من اعتقد بأن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية وعلى الجيب أيضاً، كان محقاً أكثر. من لم ينجح في فهم التحول في الشعارات قد ينجح في ذلك عبر الجيب.

لقد بات الأمر واضحاً فوراً في سلوك البورصة أمس، حين هبطت أسعار الأسهم الرائدة بـنحو 3.5 في المئة وسجلت يوم التداول الأسوأ منذ أكتوبر 2023، مع نشوب الحرب في غزة. الميزانية، والأموال الائتلافية وربما حتى قانون التملص من الخدمة، كان يمكن احتمالها، غير أن الثورة القضائية كانت خطوة واحدة أكثر مما ينبغي، جرت في أعقابها عدم ثقة في البورصة.

هبوط أسعار بارزة سجلت في أسهم اعتبرت ثابتة نسبياً، والمقصود هنا أسهم البنوك والتأمين التي فقدت نحو 8 في المئة من قيمتها. فقد المستثمرون في البورصة نحو 40 مليار شيكل من استثماراتهم، نحو نصفها (20 مليار شيكل) في أسهم البنوك. هذه الأموال تأتي بشكل مباشر على حساب توفيراتنا في صناديق التقاعد، وصناديق الاستكمال، وصناديق الاسترداد وبوليصات التأمين.

المستثمرون في البورصة يخشون من أن تهرّب الثورة القضائية التي تجر في أعقابها أزمة دستورية، آخر المستثمرين من إسرائيل، وتؤدي لاحقاً أيضاً إلى ركود في الاقتصاد. يكفي أن نرى ما فعله أردوغان في تركيا والأزمة الاقتصادية في أعقابه، كي نفهم ما سيأتي عقب ذلك في إسرائيل. وقد سبق لهذا أن حصل قبل سنتين، قبل الحرب في غزة، وهذا يكرر نفسه الآن بدقة وحشية، وبقوة أكبر هذه الأيام. ينبغي أن يضاف إلى كل هذا استئناف الحرب والميزانية الهاذية التي أقرت والتي لا تحمل في طياتها أي بشرى باستثناء أموال ائتلافية للأحزاب الحريدية. لولا كل هذه، لكان يفترض بنا أن نكون في ذروة ازدهار اقتصادي.

يكفي أن نجلب مثالاً صفقتين كبريين نفذتا قبل بضعة أيام فقط: بين Waze مقابل 32 مليار دولار، وشركة التأمين Next Insurance مقابل 2.6 مليار دولار. لكن باستثناء أنباء في الصفحات الاقتصادية، فهذه الصفقات غير المسبوقة ابتلعت في ضجيج المتظاهرين. في الأيام العادية كان يفترض بهذه الصفقات أن تؤدي إلى تعزز الشيكل مقابل الدولار ومقابل اليورو، ما يشهد على قوة الاقتصاد. أما عملياً، فقد ضعف الشيكل منذ بداية الشهر بـ 4.5 في المئة مقابل سلة العملات، ويقترب سعر التداول للدولار من المستوى الذي كان عليه فور نشوب الحرب.

في وضع الأمور هذا، هناك تخوف حقيقي من استئناف التضخم المالي، المشكلة بحد ذاتها لأصحاب قروض السكن. هذا يحصل عشية الفصح فيما هناك إمكانية موجة أخرى من ارتفاع الأسعار على العتبة. في قرار الفائدة الذي سيتخذ في بداية نيسان، ننسى نهائياً إمكانية أن يخفض محافظ بنك إسرائيل الفائدة.