شهد اليوم الرابع من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين عقد اجتماع رفيع المستوى حول سورية التي تسعى إلى إعادة الإعمار وتجاوز ما خلفته سنوات دامية ومدمرة من الصراع المسلح بمشاركة وفد من الحكومة السورية لأول مرة منذ عقدين، اضافة إلى وزراء المالية وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والإقليمية بالإضافة إلى شركاء التنمية الاقتصادية.

وقال رئيس الوفد السعودي المشارك في الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا في بيان مشترك مساء الخميس عقب الاجتماع إنه «بناء على ما تمت مناقشته سابقا ـ بما في ذلك مؤتمر باريس حول سورية (13 فبراير) واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة (العلا) بتاريخ (16 فبراير) ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس) ـ مكن هذا الاجتماع الحكومة السورية من استعراض جهودها القائمة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية الطويلة المدى».

ولفت البيان إلى أن الاجتماع شهد اجماعا على التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري والتزاما جماعيا بدعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي والتنمية واعطاء أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وإصلاح السياسات وتطوير استراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وفي هذا المجال دعي كل من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى المساهمة في «تقديم الدعم بما يتماشى مع مهامهما ويعكس دعم مساهميهما بالتنسيق الوثيق مع الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين».

ورحب البيان «بالجهود الهادفة إلى مساعدة سورية على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل».

وأعربت الأطراف الثلاثة الموقعة على البيان عن دعمها «لجهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعالة لصالح الشعب السوري».

كما اعربت عن الشكر لجميع المشاركين في الاجتماع «على مساهماتهم القيمة والتزامهم بدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة إعمار سورية وتحسين حياة شعبها».

من جهة اخرى اعرب المشاركون عن تطلعهم للقاء مجددا خلال الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها في أكتوبر المقبل لمتابعة التقدم المحرز وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سورية.

وتعد اجتماعات الربيع إلى جانب اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مناسبة سنوية لصناع السياسة والقرار والخبراء الدوليين لمناقشة أبرز الملفات العالمية والإقليمية.

وعقدت اجتماعات الخريف السنوية الأخيرة أواخر أكتوبر الماضي في واشنطن حيث بحث المشاركون قضايا تشمل الديون وتحقيق النمو وغيرها من مختلف التحديات العالمية.

وعبر البيان المشترك عن «إدراك واسع النطاق للتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم الجهود التي تبذلها السلطات للتعافي والتنمية».

وذكر البيان أن الأولوية ستعطى للجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.