نفّذت فرق وزارة الزراعة، اليوم، جولة رقابية على أسواق الخضار ومستودعات التخزين بدعوة من الوزارة، وبمواكبة من فرق وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار المتابعة الميدانية لضبط الكميات والنوعية والأسعار والتأكد من عدم الاحتكار والحفاظ على استقرار الأسواق.

وشملت الجولة أسواق بيروت والشمال والبقاع، حيث لاحظ المراقبون وجود اختلاف في الجدول الذي وضعته وزارة الزراعة لأسعار عدد من المنتجات وأوزان الأكياس. كما جرى ضبط مخالفات تتعلق باختلاف الأسعار عما تم تحديده، إضافة إلى بيع أكياس تقل أوزانها عن 10 كيلوغرامات، رغم تعهد المستوردين بتعديل البطاقات وتصحيح الأوزان.

وعلى أثر ذلك، تم تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وفي هذا السياق، قال المهندس في وزارة الزراعة خليل أبو رجيلي: 'نحن هنا في السوق المركزي لبيروت ضمن سلسلة جولات تُنفّذ في مختلف أسواق الخضار في لبنان، لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بالنشرة التي أصدرتها وزارة الزراعة للأسعار المفترضة. وهذه النشرة مبنية على دراسات لتكون عادلة بين التجار والمستهلكين. وخلال جولتنا لاحظنا تفاوتاً كبيراً بين مختلف التجار، وسنعد تقريراً ونرفعه إلى رؤسائنا لاتخاذ الخطوات اللازمة'.

من جهته، أوضح المهندس جورج سعد أن 'عمل وزارة الزراعة يتركز على الرصد والإحصاء ونشر الأسعار التوجيهية'، مشيراً إلى أنه 'بتوجيه من وزير الزراعة طُلب منا القيام بهذه الجولة لمراقبة مدى الالتزام بالأسعار، وسنرفع تقريرنا بنتيجة الجولة إلى رؤسائنا، كما سيُبلّغ إلى وزارة الاقتصاد لأنها الجهة المخولة بالمحاسبة وليس وزارة الزراعة'.

وأضاف: 'نحن في هذه الفترة الصعبة على تنسيق دائم ويومي مع وزارة الاقتصاد، للوصول إلى إحاطة الأسعار ضمن ترتيب معيّن وإطار واضح ومقبول، لأن التفلت الذي حصل في بداية هذه الحرب لم يكن مقبولاً أبداً'.