#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

علم 'ليبانون ديبايت' أن القاضي جمال الحجار يصدر قرارا قضى بـ'الرجوع عن قرار القاضي السابق غسان عويدات بمنع التعاون مع المحقق العدلي طارق البيطار'.

وكانت عودة التعاون بين المحقق العدلي طارق البيطار والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في ملف المرفأ، على 'قاب قوسين او ادنى'،بحسب ما كشفت مصادر مطلعة التي اكدت ان اجتماعا سيعقد بين الحجار والبيطار يوم الاربعاء، يمهّد لـ'عودة العمل بينهما، بعد التفاهم على عدة نقاط شائكة وذلك تحت رعاية وزير العدل الجديد عادل نصار'، مشيرة الى ان هذا الاجتماع 'سيتكلل بقرار يتخذه الحجار يعود فيه عن قرار عويدات السابق ويبلّغه الى البيطار' .

لكن البيطار تسرّع في إحالة مذكرة الدفوع الشكلية لاحد المدعى عليهم في ملف تفجير مرفأ بيروت، الى النيابة العامة التمييزية اليوم، لتلقى الرفض من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، من دون ان ينتظر المحقق العدلي كتابا من الاخير يقضي بالرجوع عن قرار سابق للقاضي غسان عويدات ب'منع اي من موظفي النيابة العامة التمييزية استلام اي مستند من المحقق العدلي' الصادر في العام 2023.

وتجزم مصادر مطلعة بان'ملف المرفأ في طريقه الى الحل بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، وسيسلك مساره القانوني للوصول الى صدور قرار اتهامي مرتقب قبل حلول الذكرى الخامسة للتفجير الذي وقع في الرابع من شهر آب عام 2020 '. لكن مصادر اخرى سألت عن 'مصير عشرات دعاوى الرد بحق المحقق العدلي وتلك المدعى بها عليه بجرم اغتصاب السلطة؟'.