نفّذت مصلحة الاقتصاد في الشمال جولات رقابية ميدانية على عدد من المولدات، بمؤازرة أمن الدولة وبلدية طرابلس.

وأسفرت الجولات عن تسطير ستة محاضر ضبط بحق المخالفين، واتُّخذت إجراءات أكثر تشدداً بحق المولدات المخالفة، حيث جرى حجز المولدات بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال الرئيس هاني حلمي الحجار.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، جرى تسليم المولدات إلى بلدية طرابلس لتتولى إدارتهم، في خطوة تهدف إلى وضع حد للمخالفات وتعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي الذي يمسّ مباشرة مصالح المواطنين وأوضاعهم المعيشية.

وتؤكد نتائج الجولة أن الرقابة لن تقتصر على تحرير المحاضر، بل ستطال المخالفين بإجراءات قانونية وإدارية رادعة عند ثبوت المخالفات.