كشفت مصادر سياسية وأمنيّة إسرائيلية، الجمعة، عن توجّه جديّ لدى الحكومة الإسرائيلية لتوسيع العملية البرية في قطاع غزة، مع استعدادات ميدانية تشمل تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في وقت لم يُتخذ فيه بعد قرار نهائي بشأن بدء التوسّع، على أن يُحسم في اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) يوم الأحد المقبل.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمعة جلسة بمشاركة وزير أمنه، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، والتي تناولت توسيع العمليات البرية، فيما من المقرر أن يلتئم الكابينيت الأحد للمصادقة على ذلك.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني رفيع قوله: 'في ختام المباحثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء، لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن بشأن توسيع القتال في قطاع غزة. عُرضت بدائل مختلفة على المستوى السياسي، لكن القرار سيُتخذ فقط خلال اجتماع الكابينت الأحد'.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه تقرر خلال الجلسة توسيع العمليات البرية في غزة بشكل كبير، بالإضافة إلى استدعاء عشرات آلاف الجنود من قوات الاحتياط خلال الأيام والأسابيع القريبة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة 'كان 11'، بأن الجيش قدم للمستوى السياسي خطة لزيادة الضغط العسكري، والتي تتضمن السيطرة على مناطق مشابهة لما حدث في رفح، بالإضافة إلى عزل مناطق أخرى في غزة وتحديد مواقع 'المخربين' فوق وتحت الأرض وتصفيتهم، وأخيرا بقاء الجيش في تلك المواقع واحتلالها فعليا بهدف جعل حماس أكثر مرونة في المفاوضات.

وأوضحت نقلا عن مصادر، لم تسمها، قولها إن موعد البدء في توسيع العمليات البرية يتوقف على تجدد الضغوط من قبل الوسطاء على حماس لصياغة رد على مقترح يتيح إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين من غزة مقابل وقف إطلاق النار لعدة شهور.

وأشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل ستنتظر حتى زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المقررة لمنطقة الخليج في منتصف الشهر الجاري، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من تحريك صفقة تبادل أسرى، وفي حال عدم ذلك فإن الجيش سيكثف عملياته في غزة.

وأوردت القناة 13 الإسرائيلية، أنه لم يتخذ أي قرار نهائي خلال الجلسة لدى نتنياهو حول توسيع العمليات البرية في غزة، لكن التوجه واضح بأن إسرائيل تتجه نحو توسيع عملياتها البرية وتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، سيما وأن هنالك اتفاق واسع بين القيادة السياسية والأمنية، والقرار بشأن ذلك ما هو إلا مسألة وقت.

وفي السياق، اعتبر مكتب نتنياهو في بيان مقتضب صدر عنه الجمعة، أن 'التقارير في وسائل الإعلام العربية حول رفض إسرائيل للمقترح المصري الذي قدم إليها، لا أساس لها. حماس كانت وما زالت العائق للصفقة'.

إلى ذلك، تشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن مخزونات الغذاء في غزة ستنفد خلال أقل من أسبوعين، ما سيلزم إسرائيل إلى إدخال المساعدات إلى غزة، وهي الخطوة التي من المقرر أن تخدم استمرار القتال وتمنحه مصداقية دولية.

من جهتها، نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر مطّلعة أن الجيش سيوسّع عمليته البرية 'بدرجة واحدة' فقط في هذه المرحلة، ولن يخوض عملية شاملة في الوقت الراهن، في انتظار ردود حماس وتطوّرات الميدان.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن رفض حماس للشروط المطروحة للصفقة، سيدفع 'إسرائيل' إلى التصعيد تدريجيًا، مع تكثيف الضغط العسكري كورقة للضغط في المفاوضات.

وقالت المصادر إن 'الاتجاه واضح تمامًا: إسرائيل تميل نحو التوسعة الميدانية، وما لم تطرأ تطورات جوهرية، فستشهد غزة تصعيدًا خلال أيام إلى أسابيع قليلة'.

وفي وقت سابق اليوم، ‏قالت مصادر مصرية للقناة الإسرائيلية 12 إنّ 'إسرائيل' رفضت المقترح المصري بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. فيما ردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول إنّ حماس ما تزال تشكّل العقبة أمام الاتفاق.