عمون - شهدت البرامج الاقتصادية والتشغيلية خلال العامين الماضيين توسعا في دعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وفي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وافتتاح فروع إنتاجية في المحافظات.

ورافق ذلك تطوير مرافق التدريب المهني وبرامجه وتحديث التشريعات والإجراءات الاستثمارية ودعم المنشآت الصناعية لرفع إنتاجيتها وصادراتها وإعداد مراحل جديدة من استراتيجيتي التصدير والتجارة الإلكترونية.

وتوزعت هذه التدخلات بين سياسات واستراتيجيات دخلت التنفيذ وبرامج دعم وتمويل مباشر للمنشآت والأفراد ومشاريع يستمر العمل عليها في المحافظات.

ففي ملف التشغيل، أسهم البرنامج الوطني للتشغيل، الذي أطلقته وزارة العمل عام 2022، في تعزيز فرص تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، حيث دعم تشغيل 25660 أردنيا وأردنية خلال الفترة من أيلول 2024 وحتى آب 2026، منهم 12948 مستفيدة و12712 مستفيدا. وشمل ذلك 19199 شابا وشابة من الفئة العمرية (18–29) عاما، و3064 من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، و54 شخصا من ذوي الإعاقة.

ويواصل البرنامج دعم تشغيل الباحثين عن عمل من الفئة العمرية (18–45) عاما، من خلال توفير الدعم المالي والتدريب أثناء العمل، مستهدفا الوصول إلى 89 ألف مستفيد ومستفيدة بحلول عام 2028.

وامتثالا للتوجيهات الملكية السامية بإعداد وتنفيذ الخطط والمشاريع اللازمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وضمن جهود الحكومة لتوسيع فرص التشغيل وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات والمناطق الأقل حظا، تم التوسع في برنامج الفروع الإنتاجية بهدف إيجاد فرص عمل مستدامة بالقرب من أماكن سكن المواطنين واستقطاب منشآت صناعية واستثمارية لفتح فروع إنتاجية في المناطق المستهدفة، ضمن العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومنها المحيكات، والصناعات الغذائية والصناعات التقنية والتكنولوجية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية، والاستزراع السمكي، والورق والكرتون.

وفي المحافظات، ارتفع عدد الفروع الإنتاجية العاملة ضمن مبادرة وزارة العمل من 30 فرعا في أيلول 2024 إلى 37 فرعا في آب 2026، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 12341 فرصة عمل، ويعمل فيها 9930 مشتغلا.

وتوزعت الفروع السبعة الجديدة على المفرق بثلاثة فروع، ومعان بفرعين، والكرك ومادبا بفرع لكل منهما، وأضافت 1330 فرصة عمل لزيادة الطاقة الاستيعابية للفروع الجديدة.

وتستقطب المبادرة منشآت صناعية لفتح فروع إنتاجية لها في المناطق النائية والمناطق ذات معدلات الفقر والبطالة المرتفعة، وتربطها بالباحثين عن عمل محليا، وتوفر التدريب ودعم الأجور.

واستفاد من الدعم 7000 مشتغل ومشتغلة في الفروع القائمة والجديدة منذ أيلول 2024 ولغاية آب 2026، 90 بالمئة منهم من النساء.

ويجري إنشاء خمسة فروع جديدة في عجلون ومعان والبلقاء والمفرق واربد، بطاقة استيعابية متوقعة تبلغ 1200 فرصة عمل، وتخضع خمسة مشاريع أخرى في جرش والزرقاء والكرك والطفيلة والبادية الوسطى للإجراءات والدراسة الفنية، بطاقة تقديرية تبلغ 750 فرصة.

وفي التدريب المهني والتقني، استحدثت مؤسسة التدريب المهني 9 مراكز مهنية متميزة و3 معاهد مهنية بين أيلول 2024 وآب 2026، وطورت البنية التحتية لـ18 معهدا و29 مشغلا في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية. وتم استحداث وتطوير 48 برنامجا تدريبيا خلال الفترة ذاتها، ليصل العدد الإجمالي إلى 126 برنامجا، وفق تقارير المؤسسة.

وتلقى 17638 متدربا ومتدربة تدريبا ضمن 98 اتفاقية تدريب منته بالتشغيل. وأسهم مشروع الشراكات من أجل التنمية، الذي يربط التدريب المهني بفرص العمل في الخارج، في تشغيل 167 شخصا، منهم 110 في المملكة العربية السعودية و57 في ألمانيا.

وفي ناعور تم افتتاح المركز الأردني الإيطالي للتدريب والتأهيل، لتأهيل المتدربين وفق المعايير الإيطالية في مجالات عدة منها الإنشاءات والسلامة والصحة المهنية.

وتستهدف المؤسسة في المرحلة المقبلة التوسع في تخصصات التحول الرقمي والطاقة المتجددة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب وتشغيل مباشرة، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويرفع جاهزيتهم للحصول على فرص عمل نوعية ومستدامة.

وفي تمويل المشاريع، قدم صندوق التنمية والتشغيل تمويلا بلغ نحو 39.8 مليون دينار للأفراد والشركات بين أيلول 2024 وآب 2026.

وأنشئت أو طورت خلال الفترة 3661 منشأة، ووفرت المشاريع المستفيدة 6114 فرصة عمل في المحافظات، منها 2575 فرصة للنساء.

ومول مسار تشجيع المرأة على العمل الحر والاعتماد على مبدأ التشغيل الذاتي 310 مشاريع وفرت 627 فرصة عمل للنساء، فيما مول مسار المشاريع الريادية 147 مشروعا وفرت 1090 فرصة، ومول مسار المشاريع الجديدة وتطويرها (صناعية، وحرفية، وخدمية، وتجارية) 1295 مشروعا وفرت 2679 فرصة، ويستهدف الصندوق في خطته الاستراتيجية الوصول إلى عشرات الآلاف من المستفيدين بحلول عام 2031.

وفي الاستثمار، شهد القطاع خلال العامين الماضيين تقدما ملحوظا في تنفيذ حزمة من الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحديث التشريعات الناظمة للاستثمار، وتبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتطوير الخدمات الاستثمارية ورقمنتها، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له، إلى جانب تعزيز منظومة الحوافز والتسهيلات الاستثمارية بما يدعم خفض كلف الاستثمار والإنتاج.

وانعكست هذه الجهود في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة، والتي بلغت نحو 2024.8 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة مع 1,618.8 مليون دولار خلال عام 2024، محققة نموا بنسبة 25.1 بالمئة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

وعلى صعيد تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، صدر النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (30) لسنة 2026، في خطوة تشريعية تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة إقليمية ودولية للاستثمار، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

كما صدرت تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي وفق مبدأ الامتثال في المناطق التنموية والحرة لسنة 2026، بما يتيح للمستثمرين المباشرة بممارسة أنشطتهم الاقتصادية بشكل أسرع، من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتطبيق الرقابة اللاحقة للتحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. كما تم اعتماد والبدء بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز أداء الأردن في مؤشر جاهزية الأعمال (B-READY)، من خلال مجموعة من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأطر التنظيمية والإجرائية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بما يعزز تنافسية المملكة ويحسن موقعها في المؤشر.

- بترا