صدر عن رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الأمنيّ الذي ترأسه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، تلته الناطقة باسم الرئاسة نجاة شرف الدين، البيان الآتي:

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا امنيًّا خصّصه للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

حضر الاجتماع، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندس ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، مدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي، رئيس المعلومات في الامن العام العميد طوني الصيصا.

خلال الاجتماع عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية للتقارير المتوافرة حول الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية في ضوء اتساع الاعتداءات الإسرائيلية من الجنوب الى البقاع، وصولًا الى بيروت والضاحية الجنوبية وما نتج عنها من شهداء وجرحى وتهجير السكان وتدمير الممتلكات، كما عرض المجتمعون للوضع على الحدود اللبنانية - السورية والتنسيق القائم مع السلطات السورية للمحافظة على الاستقرار فيها. كذلك تطرّق المجتمعون الى وضع النازحين السوريين بعد عودة نحو مئة الف نازح منهم الى سوريا والتسهيلات التي وفرّها الامن العام لهم. وتم عرض الإجراءات الواجب اعتمادها خلال فترة الأعياد المقبلة لاسيما قرب أماكن العبادة.

شدّد الرئيس عون خلال الاجتماع على الجهوزية الكاملة للقوى العسكرية والأجهزة الأمنية، داعيًا الى ان يكون الخطاب السياسي في البلاد خطابًا وطنيًّا يركّز على وحدة اللبنانيين والتضامن في ما بينهم ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة. ودعا الرئيس عون إلى أن ينسحب هذا الامر على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نظرًا للدور المهم الذي يلعبه الاعلام في هذه الظروف. كما شدّد على ضرورة قيام المحافظين والقائمقامين والبلديات بواجباتهم كاملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لافتا الى ضرورة تأمين المزيد من مراكز الايواء للنازحين قسرا من بلداتهم وقراهم وتوفير الحماية الأمنية لها، مشدّدًا على ضمان كرامة كل مواطن ومقيم ضمن سقف القوانين المرعية. كما شدد على ضرورة مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار.

واعتبر أنّ هذه المرحلة تتطلب متابعة دقيقة وارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية بعيدًا عن المصالح الخاصة والحسابات الشخصية.