أكدت مصادر في ​مصرف لبنان​ لـ'​LBC​' أن التوجه لرفع سقف السحوبات وفق التعميمين ١٥٨ و١٦٦ قيد الدرس، لكنه لن يحصل تحت ضغط التسريبات بل من خلال قرار للمجلس المركزي في مصرف لبنان يعتمد على حجم الكتلة النقدية التي يراد أن تكون موجودة في السوق بالإضافة إلى وجود توجه لدى مصرف لبنان لمساعدة الناس على تخطي هذه المرحلة غير المسبوقة لجهة الأعباء المعيشية ولا سيما المحروقات واقساط المدارس وغيرها،وبالتالي فإن خطوة رفع سقف السحوبات سنقرها في الوقت المناسب. وقد تكون في الفترة التي تسبق الأعياد.

وشددت مصادر المركزي على أن الإحتياطي في مصرف لبنان ليس احتياطيا له بل هو احتياطي للمصارف لدى مصرف لبنان وهو بالتالي أموال للمودعين، وأن إعادة هذه الأموال ليس منة من احد ولا سيما من المصرف المركزي.