أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، دعمها المطلق للجهد المصري بشأن تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإنقاذ قطاع غزة من مخططات الاحتلال.

وقال التجمع في بيان له: إنه يدعم تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تكون مهمتها تسهيل ورعاية شئون شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بشكل مؤقت، ويكون مرجعيتها مرسوم رئاسي يصدر عن الرئيس الفلسطيني باعتبار قطاع غزة جزءاً أصيلاً من الجغرافيا والكينونة الفلسطينية الوطنية.

وشددت على أن أي تلكؤ أو تباطؤ أو تعطيل للموافقة على تشكيلها يعني ترك الشعب الفلسطيني والتخلي عنه وإفساح المجال لتنفيذ الاحتلال مخططاته في التهجير والإبادة تمهيداً لإنهاء القضية وحقوقنا وحلمنا في التحرير والاستقلال.

وخاطبت عباس أن يكون جريئاً في إصدار المرسوم الذي ينتظره شعبنا الذبيح وألا يستمر في صمته وانتظاره ليرى مصير غزة التي تباد منذ 457 يوماً دون نصير أو عون من أحد، مشدة على أن التاريخ لن يرحم الصَّامتين ولن يسامح المتفرجين على ذبحنا، وإن الشرعية الحقيقية هي شرعية المقاوم والشهيد والشعب الذي قدّم تضحيات لم يعرفها التاريخ من قبل.

وتنص وثيقة إنشاء اللجنة على أن “تقوم بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية”.

وبينت وثيقة التأسيس محددات تشكيل اللجنة التي جاءت متمثلة في ستة محددات، في مقدمتها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، وتأكيد التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة.

ونصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية في القطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية.

وتتشكل اللجنة، بحسب الوثيقة، من 10-15عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى ممثل عن هيئة المعابر.