كتبت منال شعيا:

… مجدداً، قطع مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا مرحلة مهمة في مجلس النواب، من دون أن يعني أن مشواره النيابي انتهى.

اليوم، يرفع المشروع إلى الهيئة العامة للمرة الثانية ليصبح قانوناً نافذاً، بعدما أقرته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، والتي ترأسها رئيس لجنة التكنولوجيا النائب طوني فرنجيه.

يعلق فرنجيه بالقول لـ'النهار': حظوظ إقرار المشروع اليوم تقارب الـ90 في المئة، وقد عملنا عليه بجهد'.

ليست المرة الأولى التي يوضع فيها المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة، إذ سبق أن وضع في تموز الفائت، وردّ، يومها، إلى اللجان.

هل ما تحقق اليوم يمكن اعتباره إنجازاً؟

يرى فرنجيه أن 'مشروع القانون كان يحتاج إلى بعض التوضيحات، وقد شارك في اللجنة الفرعية ممثلون لكل مكوّنات المجلس، ونوقش بشكل مفصل، بما يؤمّن عبوره هذه المرة، أمام الهيئة العامة'.

لعلها مفارقة أن يكون لبنان يشارك ضمن مبادرة 'مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي'، بعدما أطلقتها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر شهر أيلول الماضي، فيما مشروع قانون إنشاء وزارة أصيلة للذكاء الاصطناعي لم يبصر النور بعد. هواجس كثيرة أو 'مطبات' وضعت أمام إقرار مشروع القانون، أبرزها كان تداخل الصلاحيات بين أكثر من وزارة أو هيئة، فيما كان المطلوب تخطي هذه الاعتبارات، لبدء مسار التحول الرقمي، بالمعنى العملي والرسمي.

أيّ هواجس؟

أقرّ فرنجيه اليوم بأنه تم تجاوز هواجس كثيرة، فهل كانت العقبات عديدة؟

يلفت إلى أنه 'من بين الهواجس التي نوقشت مسألة تسريب المعلومات وتوفير الحماية في المجال الرقمي. وكان من المهم التأكيد أن قانون إنشاء الوزارة قد لا يجيب عن كل هذه التساؤلات، لأن غايته محددة، وهي أن يشكّل بداية مشوار لبنان نحو الرقمنة. هذه المسألة تُعتبر سلّة متكاملة، وتتطلب مزيداً من العمل والقوانين، كاقتراح قانون إنشاء هيئة لحماية البيانات الشخصية، الذي سبق أن قدّمته، وستباشر اللجان درسه قريباً'.

وإذ يعتبر فرنجيه أن نقاشات اللجنة الفرعية فتحت المجال أمام مزيد من الدرس، وأسهمت في تأمين 'لوبي' نيابي لإقرار المشروع، يؤكد أن 'بعض التعديلات أُقرّت، لكنها لا تمسّ جوهره، لأنه لا يعقل اليوم ألّا تكون للبنان وزارة للذكاء الاصطناعي'.

ومن بين التعديلات التي أُدخلت 'استحداث ثلاث مديريات بدلاً من مديريتين، على أن تكون المديرية الثالثة بمثابة الذراع التنفيذية في الوزارة'، نافياً التطرق إلى مسألة تضارب الصلاحيات بين الوزارات أو الهيئات، قائلاً: 'في الأساس، هذا دور الحكومة. نحن، كبرلمان، علينا أن نشرّع هذا القانون المهم، ونستكمل القوانين الأخرى'.

اليوم، يُؤمل أن تقرّ الهيئة العامة للبرلمان المشروع سريعاً، ولا سيما أن اللجنة الفرعية سارعت إلى إنهاء النقاشات بوتيرة سريعة، وأعطت المشروع الحيّز المطلوب من الدرس.

مراحل كثيرة مرّ بها مشروع القانون:

أقرّ مجلس الوزراء مشروع إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأحاله إلى مجلس النواب في 19 أيلول 2025، بموجب المرسوم الرقم 1286.

كانون الثاني 2026: أقرّت لجنة تكنولوجيا المعلومات المشروع معدّلاً.

تموز 2026: أعادت الهيئة العامة المشروع إلى اللجان المشتركة لمزيد من الدرس، فتشكّلت لجنة فرعية لمناقشته.

تشرين الأول 2026: باشرت اللجنة الفرعية دراسة مواد المشروع، برئاسة فرنجية، وبحضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، إلى جانب النواب المعنيين وممثلين عن الإدارات المختصة.

27 تشرين الأول 2026: أقرّت اللجنة المشروع وأُحيل مجدداً إلى الهيئة العامة.