ديما جمعة

لم يتردد ابو علي بعد انطلاقة طوفان الاقصى واشتداد الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الحدودية في الجنوب اللبناني، ان ينزح بأسرته الى مكان اكثر أمناً، رغم ان العام الدراسي كان في بدايته، وابنته الكبيرة فاطمة في صف الشهادة الرسمية، الا ان الواقع النفسي لأطفاله وخوفهم من هدير الطائرات وجدار الصوت كان محفزا له للبحث عن شقة في مكان بعيد.. اخذ معه ما خف حمله وثقلت قيمته من منزله في قرية بليدا وغادر برفقة ابنائه الاربعة الى بيروت.

لم يكن ابو علي وحيدا في هذه الرحلة، كانت يد العون ممدودة له لمساعدته في تأمين شقة صغيرة فيها بعض الاثاث المنزلي، واستطاع بصعوبة ان يجد عملا متواضعا في العاصمة.. ولكن ابو علي يشعر بالكثير من الظلم وفي صوته بحة تعكس عمق حزنه.. يشكر اهل الخير على الوقوف قربه ويؤكد احقية المقاومة بالتصدي لكل اعتداء ويردد العبارة المعتادة عند اهل الشرف :'كلو فدا المقاومة وما في شك اننا منتصرين..' الا انه يمسح جبينه بمنديل ورقي ويهمس قائلا: 'فيه ناس فيهم كل الخير وناس ما بيعرف الخير مكان بقلوبن..' يتهالك على مقعده بينما يستمر في الشرح: 'صاحب المولد ما بيرحم، صاحب اشتراك الانترنت كمان، صاحب التعاونية بالحي رفع الاسعار عشرة اضعاف، من وين بدنا نلحق!'

مؤسف كيف يحول بعض التجار الازمة الى فرصة لتحقيق الارباح ومضاعفة الثروات وبدلا من التكاتف مع اهلهم تجدهم يسارعون الى التفنن في ايجاد مسببات بهدف سحب النقود منهم..

واقع ابو علي يمكن ان ينسحب على العديد من النازحين من القرى الحدودية الذين يميزوا بسهولة بين من يقف قربهم ويدعمهم في محنتهم وبين من يحاول ان يستغل وجعهم.

في حلقة الخط الساخن  بعنوان ' تجار الازمات بلا رادع اخلاقي ولا ضمير' تحدث المحامي عباس صفا – رئيس لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين عن تأمين حقوق المستهلك والحفاظ عليها في القوانين الدولية وفي دول العالم المختلفة وتوقف عند القانون اللبناني الذي يؤمن حماية حقيقية للمستهلك في حال تم تنفيذه، وتساءل صفا : 'هل يتم تطبيق القانون؟ هل يدرك المسؤولون ان الاقتصاد هو العامود الفقري لقوة الدولة او ضعفها؟ هل يفكرون في واقع المستهلك ووضعه؟' واجاب بالنفي شارحا كيف يتعامل بعض التجار وبعض المسؤولين مع حاجات المواطنين.

كما توقف صفا عند البنود القانونية الرادعة للاحتكار والتشريعات التي تحفظ المجتمع من الجشع، تحدث عن تنسيق مستمر بينهم وبين وزارة الاقتصاد بهدف تعديل بعض البنود القانونية التي ترفع من قيمة الغرامات لردع المخالف ورفع مدة العقوبة بالحبس لردع المخالفين بحسب الفصل رقم 15.

بدوره، وعبر اتصال هاتفي، شارك النائب اشرف بيضون – عضو لجنة العدل النيابية، للحديث عن عمل اللجان النيابية في هذا المجال ومحاولة الحد من جشع تجار الازمات، واعتبر ان عدم قدرة الاجهزة المولجة بالرقابة على ردع المخالفين عبر اتخاذ اجراءات مباشرة قانونية ومالية والتشهير بالمخالف. وتوقف عند دور البلديات في الرقابة..

لمتابعة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار