يتصاعد الجدل الدولي حول ما يُعرف بـ'صندوق إغاثة غزة'، وسط اتهامات متزايدة بأنه ليس أكثر من واجهة إنسانية تُدار بدوافع خفية، وتُستخدم كأداة للسيطرة والتجسس، بل وحتى للإضرار المباشر بالسكان الفلسطينيين.

مصادر أممية ودبلوماسية كشفت لموقع 'يديعوت أحرونوت' العبري اليوم الأحد، أن مجلس الأمن ناقش مؤخرًا تقارير سرية تتهم الصندوق بالتواطؤ في تهريب مواد محظورة إلى غزة، بينها مواد مخدرة. ويُشتبه في أن هذه المواد تُستخدم لإضعاف النسيج الاجتماعي داخل القطاع و'تخدير المقاومة'، على حد تعبير أحد المندوبين.

في جلسة مغلقة عقدها المجلس الجمعة الماضية، صدر توجيه أممي إلى جميع منظمات الأمم المتحدة بعدم التعاون مع الصندوق، في إشارة نادرة إلى فقدان الثقة بآلياته وشفافيته.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن مواقع توزيع المساعدات تحوّلت إلى مناطق خطرة يتعرض فيها المدنيون الفلسطينيون لمخاطر أمنية مباشرة، بينها قصف إسرائيلي في محيطها، ما دفع ناشطين فلسطينيين إلى وصفها بـ'مصائد الموت' التي تُستخدم لاستدراج الناس، لا إنقاذهم.

ورغم أن (إسرائيل) تسوّق الصندوق كأداة 'محايدة' للإغاثة، إلا أن حقائق الميدان تُظهر تنسيقًا وثيقًا بين القائمين على الصندوق والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ما يثير شكوكًا حول الطابع الإنساني المزعوم له.

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، هاجم مساعي تفكيك الصندوق، واصفًا من يعارضه بـ'المنافقين'، لكنه لم يتطرق إلى الاتهامات المتكررة حول استخدام المساعدات لأغراض سياسية أو أمنية.

في المقابل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف العبث بالمبادئ الإنسانية، ورفض محاولات 'اختراع أدوات بديلة مشبوهة'، مؤكدًا أن الحل يكمن في إعادة تفعيل آليات الإغاثة الأممية القائمة على الحياد والشفافية وليس في خلق قنوات تفتقر إلى الثقة وتعمل خارج المعايير الدولية.

ومع استمرار المجازر في غزة، يتزايد الغضب الفلسطيني من مؤسسات الإغاثة التي تتحول شيئًا فشيئًا من أدوات دعم إلى أدوات اختراق وتحكم، تُدار من عواصم تحتل أرضهم وتتحكم في هوائهم ودوائهم وغذائهم.