تقدم النائب ​رازي الحاج​ بسؤال إلى الحكومة وبالتحديد إلى وزير المالية ​ياسين دابر​ حول الاجراءات المتخذة بملف ​الجمارك​.

ولفت الحاج، الى أنه 'لا يزال واقع الجمارك اللبنانية يشهد خللاً كبيرًا وفاضحًا في أداء مهامها، وخصوصاً في استيفاء الرسوم المستحقة على البضائع والسلع المستوردة، وذلك باعتراف عدد كبير من المسؤولين في وزارة المال والمديرية العامة للجمارك، مما أدى إلى خسارة الخزينة العامة إيرادات ضخمة تفوق مليار دولار سنويًا'.

وقال 'لا يزال الإصلاح الحقيقي في هذا القطاع بحاجة إلى قرارات جادة وحاسمة من الحكومة اللبنانية لضبط المخالفات وتطبيق القانون، إضافة إلى إصلاحات في الأنظمة والأجهزة العاملة فيه، وهي متطلبات عملية تتطلب كلفة استثمارية زهيدة في مرفق عام يُعتبر المصدر الأول لإيرادات الخزينة العامة'.

وسأل 'ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لفتح ملف الجمارك ومعالجته على مستوى القرار السياسي والإجراءات التقنية؟ كما نطلب تزويدنا بالمهلة الزمنية التي تحتاجها الحكومة لإصلاح هذا الواقع على جميع المعابر الحدودية، وخاصة مرفأي بيروت وطرابلس، والتخلص من سوء الإدارة، والفساد المتفشي؟'.

وتابع الحاج 'جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم إحالة السؤال المشار إليه أعلاه إلى الحكومة، وخاصة إلى وزير المالية، طالبين الإجابة عليه خطيًا، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي'.