وافق مجلس الشعب السوري اليوم على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق النائبين 'أيهم جريكوس' و'مدلول العزيز'.

ونقلت صحيفة 'الوطن' خبر التصويت بمنح الإذن ما يعني رفع الحصانة حتى يتمكّن القضاء من استدعاء النائبين للنظر في قضاياهما. على أن الحصانة تعود للنائب في حال لم يثبت اتهامه أمام القضاء.

التصويت جاء بعد يوم واحد من إعلان القيادة المركزية لحزب 'البعث' أنها تؤكد تنفيذ قرارها بالتزام النواب البعثيين التصويت بالموافقة على القرارات القضائية. سواءً كانت رفع حصانة أو إسقاط عضوية عن أحد النواب.

وبينما تتوالى التطورات البرلمانية في الدورة الحالية فإن 'العزيز' و'جريكوس' انضما إلى 3 نواب قبلهم منح البرلمان إذن الملاحقة القضائية بحقهم. بدءاً من النائب 'راسم المصري' في آب الماضي وصولاً إلى النائبين 'مجاهد إسماعيل' و'خالد زبيدي' في تشرين الأول الماضي. ليصبح هناك 5 نواب تحت الملاحقة القضائية حتى الساعة.

كما أسقط البرلمان في دورته الجديدة عضوية النواب 'شادي دبسي' و'محمد حمشو' و'أنس محمد الخطيب' بسبب حملهم لجنسيات أخرى بما يخالف شروط عضوية المجلس في الدستور.

ليست المرة الأولى التي يمنح فيها البرلمان إذن الملاحقة القضائية بحق 'جريكوس' و'العزيز' حيث سبق أن تم ذلك في الدورة الماضية للمجلس.

وقال مصدر في مجلس الشعب لـ سناك سوري في حزيران الماضي إن البرلمان رفع الحصانة عن 5 نواب بينهم 'جريكوس' و'العزيز' على خلفية تهم متعلقة بالفساد وهدر المال العام. وذلك قبل أيام فقط من نهاية ولاية المجلس. بينما عاد النائبان وفازا في الانتخابات البرلمانية ليعودا إلى موقعهما النيابي في الدورة الحالية.