طالب عشرات المسؤولين الإسرائيليين السابقين، بينهم رئيسا الحكومة الأسبقان إيهود باراك وإيهود أولمرت، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لمواجهة اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرين من اللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم يطرأ تغيير على سياسة الحكومة بهذا الشأن.

وبحسب ما أوردته صحيفة 'هآرتس'، اليوم الخميس، فإن الرسالة وُجهت إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووقعها مسؤولون أمنيون وعسكريون وقضائيون وأكاديميون سابقون، كما أُرسلت نسخ منها إلى وزير الأمن ووزير الأمن القومي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك والمفتش العام للشرطة ومسؤولين آخرين.

ومن بين الموقعين على الرسالة رئيسا الأركان السابقان موشيه يعلون ودان حالوتس، والرئيس السابق للموساد تمير باردو، والرئيسان السابقان للشاباك كرمي غيلون ويعقوب بيري، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي عوزي أراد، والقاضي السابق في المحكمة العليا يورام دانتسيغر، إضافة إلى جنرالات سابقين وشخصيات أكاديمية وستة من الحاصلين على 'جائزة إسرائيل'، بينهم الكاتب دافيد غروسمان.

وجاء في الرسالة، التي صاغها المحامي شموئيل بركوفيتس، أن الموقعين يوجهون 'نداء استيقاظ وإنذارا أخيرا'، مطالبين الدولة ومؤسساتها باستخدام جميع الوسائل اللازمة 'للقضاء فورا على الإرهاب اليهودي المنتشر في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة'.

وأضاف الموقعون أن هذه الاعتداءات أسفرت عن 'مقتل وإصابة مزارعين ورعاة فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات ونهبها بعنف'، متهمين مئات المستوطنين بالضلوع فيها.

واعتبروا أن معظم المتورطين يقيمون في بؤر استيطانية ومزارع أقيم قسم كبير منها من دون مصادقة رسمية، وقالوا إنها أُنشئت قرب التجمعات الفلسطينية 'بهدف الإضرار بسكانها ودفعهم إلى مغادرة قراهم'.

وأضافوا أن بعض الهجمات يشارك فيها أيضا مستوطنون من مستوطنات أخرى وأفراد من وحدات الحراسة المحلية وقوات التأهب التابعة للمستوطنات.

وطالب الموقعون بإبعاد جميع اليهود المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، كما اتهموا الحكومة بالتقاعس عن مواجهة الظاهرة.

ورفضوا تصريحات سابقة لنتنياهو قلل فيها من حجم الظاهرة، حين قال في مقابلة مع شبكة 'فوكس' الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن المسؤولين عنها '70 فتى' فقط، واعتبروا أن هذا الوصف 'لا يستند إلى الواقع'.

وجاء في الرسالة أن الحكومة ووزراءها 'لم يفعلوا شيئا للقضاء على الإرهاب اليهودي'، بل اتهم بعض الموقعين مسؤولين حكوميين بتقديم دعم مالي ولوجستي للبؤر الاستيطانية التي يقيم فيها ناشطون متورطون في هذه الاعتداءات.

وتعد الرسالة من أشد المبادرات العلنية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين سابقين ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ووقعها عدد كبير من الشخصيات الأمنية والسياسية والقضائية.

ويأتي نشر الرسالة على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك هجمات وأعمال إرهاب عنيفة أدت إلى تهجير تجمعات فلسطينية بأكملها، خصوصا في منطقة الأغوار.

كما أشار التقرير إلى أن اللواء المتقاعد يعقوب أور، الذي شغل سابقا منصب منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، نظم خلال العام الماضي جولات ميدانية أسبوعية إلى المناطق المتضررة، شارك فيها سياسيون وقادة عسكريون سابقون، وأن جزءا من دوافع الرسالة يعود إلى ما شاهده المشاركون خلال تلك الجولات وإلى شهادات فلسطينيين تعرضوا للاعتداءات.