أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصّار، أنه في إطار رؤية وزارة السياحة لتعزيز الإدارة المستدامة للمعالم السياحية الكبرى، وحماية إرثها الطبيعي ، أصدر مجلس الوزراء، وبناء على طلبه، القرار رقم 38 تاريخ 17 كانون الأول 2024، المتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية الحالية مع الشركة المستثمرة لمرفق مغارة جعيتا السياحي، وإجراء عملية تسليم وتسلم وفقا للأصول القانونية.

وأشار الى أن 'هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصه على حماية مرفق مغارة جعيتا السياحي والحفاظ على مكانته، وتشكل محطة هامة في مسار إدارة واستثمار أحد أبرز المعالم السياحية الطبيعية على المستويين الوطني والعالمي'.

وقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزير السياحة المتعلِّق بتشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص لإعداد دفتر شروط جديد، يُراعي المعايير البيئية والسياحية العالمية، ويحقق الاستثمار الأمثل للمرفق مع الإعداد الدقيق لعملية إعادة التلزيم، التي تتطلب وضع شروط تتناسب مع خصوصية وأهمية مرفق مغارة جعيتا السياحي.

كما فوّض المجلس الوزير نصّار بقيادة عملية إعادة التلزيم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يضمن تعزيز موقع مرفق مغارة جعيتا كوجهة سياحية.

وأكد وزير السياحة 'التزام الوزارة الكامل حماية مرفق مغارة جعيتا السياحي، وضمان تطويره بما يليق بمكانته الوطنية والعالمية، تحقيقاً لرؤية شاملة للنهوض بالقطاع السياحي ودعماً للاقتصاد الوطني'.