خاص - راية

سلّط برنامج 'قضايا في المواطنة' الذي يبث عبر 'رايــة' الضوء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن العدوان على فلسطين.

الباحث المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس، تحدث عن أبرز التداعيات الاقتصادية التي سببها العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة.

وقال د. حلس: 'بلا شك، التداعيات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص هي تداعيات خطيرة لم يسبق لها مثيل'.

واستطرد قائلا: 'صحيح الاقتصاد الفلسطيني تعرض إلى ضربات وهزات اقتصادية وصدمات، إلا أن هذا العدوان هو الصدام الأشد في تاريخ الاقتصاد الفلسطيني'.

وأضاف أن العدوان المتواصل أدى إلى تداعيات وآثار غير مسبوقة من حيث الحجم والعمق، موضحا أن الآثار تشمل الخسائر في الوحدات السكنية وسبل العيش والموارد الطبيعية وعناصر الإنتاج والبنية التحتية وغيرها.

وتابع د. لبد إن الخسائر البشرية تأتي على رأس الهرم، إذ بلغ عدد شهداء الحرب المتواصلة على غزة أكثر من 42 ألف شهيد، ما يعني تبديد رأس المال البشري الاجتماعي، بالإضافة إلى 12 ألف مفقود تحت الأنقاض.

وذكر أن هذا العدد يمثل 1.8 من سكان قطاع غزة.

ووفق حلس، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، هناك خسائر اقتصادية فادحة خاصة وأن معظم القطاعات الاقتصادية توقفت عن العمل بشكل كامل بدءا من قطاع الإنشاءات السياحية والصناعة، بالتالي الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة تمحورت في العملية الاستهلاكية المدفوعة أصلا بشكل أساسي بالمساعدات وأنشطة ضعيفة.

وبين أن ذلك أنتج أزمة خطيرة جدا إثر غياب الحركة التجارية ودخول البضائع والمنتجات، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار وغياب الكثير من السلع في الأسواق.

وحذر من خطورة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان، موضحا أن 83% من سكان قطاع غزة نازحين بلا مأوى مشردين في مساحات جغرافية صغيرة جدا.

وأفاد بأن هناك مليوني نازح في قطاع غزة، يعيشون في أزمات عديدة منها أزمة المياه ونقص الدواء وكل مقومات ومناحي الحياة، بالإضافة إلى المجاعة.

ولفت لبد إلى أن قطاع غزة يمثل ثلث الاقتصاد الفلسطيني، مبينا أن للعدوان تداعيات أخرى، منها ارتفاع نسبة البطالة والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 90% في القطاع مع انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وشدد د. لبد على أن معظم المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن قطاع غزة يعيش ظروفا معيشية واقتصادية صعبة جدا.

بدوره، تطرق الكاتب والباحث الاجتماعي د. منصور أبو كريم إلى أثر العدوان الإسرائيلي على الأسر الفلسطينية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، بفعل النزوح وتدمير الممتلكات وغيرها من الجرائم.

وقال د. أبو كريم إن العدوان الإسرائيلي أفضى إلى واقع مأساوي كبير جدا على الأسر الفلسطينية، ما أدى إلى تداعيات واثار اقتصادية كبيرة ألقت بثقلها على المواطنين.

وأوضح أن الواقع الأمني والاقتصادية دائما ما يضغط على الواقع الاجتماعي، لا سيما مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة والجوع.

وأضاف أن هذه الأزمة الإنسانية ضغطت على الأسر الفلسطينية في ظل حالة النزوح الكامل، مع انعدام مقومات الحياة لنحو 83% من المواطنين بقطاع غزة، وتدمير البنية التحتية والكهرباء وغياب التعليم.

وتابع: 'كل هذا أدى إلى بروز عدد من الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني مثل السرقات وظهور العصابات وقطاع الطرق'.

وبحسب أبو كريم، ما سبق يعني في ظل تفكك المنظومة الأمنية للحكومة بغزة، بروز الخلافات الاجتماعية، وزيادة الضغط النفسي والقلق والاكتئاب ومظاهر تفكك النسيج الاجتماعي.

وأشار إلى أن هناك العديد من المظاهر التي باتت سمة بارزة في الواقع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، أبرزها الجريمة خصوصا مع اقتراب المجاعة ونقص السلع الأساسية جنوبي القطاع.

وبين أن ذلك يزيد الضغط على الأسر الفلسطينية، ما يؤدي إلى تفكك المجتمع، مشيرا إلى المناشدات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على ربطة خبز أو كيس دقيق.

ونبه إلى أنه في ظل هذا الواقع الصعب، الكثير من الأسر الفلسطينية باتت تفكر في الهجرة و'الخلاص الفردي' وترك البلاد في ظل هذه التحديات الكبيرة التي نتجت عن الحرب المستمرة.

أما السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني محمد علوش، فقد تطرق إلى آثار العدوان على القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة وانعكاس ذلك على ارتفاع معدل البطالة في صفوف العمال الفلسطينيين.

وأكد علوش أن هناك انعكاسات خطيرة على الواقع الاقتصادي والزراعي والتنموي الفلسطيني في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا.

وأوضح أن هذه الحرب شاملة تستهدف كل فئات وشرائح شعبنا، مشيرا إلى التدمير الممنهج للبنية التحتية الاقتصادية والزراعية والإنتاجية.

وأفاد بأن هذا ينفذ في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة يطبقها الاحتلال على مستوى قطاع غزة من خلال التدمير لكل القوى الاقتصادية القائمة بالقطاع بما في ذلك القطاع الزراعي الذي تم تدميره بشكل كامل.

ولفت إلى سياسات العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، والإجراءات الاقتصادية تنفيذا لسياسات حكومة نتنياهو الإرهابية فيما يتعلق بتدمير الاقتصاد الفلسطيني.

وقال إن العدوان الإسرائيلي على مدار آكثر من ثلاثة عشر شهرا متواصلة انتهكت فيها إسرائيل كل الأعراف والقوانين الدولية واجحفت تجاه كافة الفئات الاجتماعية والقوى الشعبية الفلسطينية.

وأضاف أن الطبقة العاملة الفلسطينية كانت أكثر القطاعات تضررا من قبل سياسات وإجراءات الاحتلال، حيث فقد أكثر من 700 ألف عامل فلسطيني فرص العمل سواء في سوق العمل الفلسطيني أو غيره نتيجة سياسات وإجراءات الاحتلال العدوانية الفاشية.

وبحسب علوش، فلسطين في المرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي من حيث ارتفاع نسبة البطالة وفقا لآخر الاستطلاعات، موضحا أن نسبتها في قطاع غزة وصلت 100% في ظل الحرب التدميرية الشاملة والإبادة التي يقوم بها الاحتلال.

وتابع إن هذه الحرب تمس حقوق الإنسان وشعبنا الفلسطيني يوميا خصوصا القوى المدنية الاجتماعية، وذلك عبر النزوح والتدمير المتواصل لكل شيء.

وأشار إلى سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال تجاه أبناء شعبنا في الضفة، من خلال الاجتياحات وأعمال الانتقام اليومية والتدمير الممنهج ونشر الحواجز العسكرية وقطع الاوصال بين المدن والتجمعات السكنية الفلسطينية.

ولفت أيضا إلى استهداف الاحتلال للعمال وهم من أكثر الفئات تضررا من سياسات وإجراءات الاحتلال في ظل غياب القوانين الدولية الرادعة للاحتلال، لا سيما خلال الحرب التي انتهكت فيها إسرائيل كل الاتفاقيات المتعلقة بعلاقات العمل.

وشدد علوش على ضرورة رفع دعوة قضائية من قبل منظمة العمل الدولية تجاه السياسات العقابية التي يقوم بها الاحتلال تجاه العمال الفلسطينيين.

ووفق علوش، واقع البطالة انعكس بشكل خطير أيضا على واقع الفقر، فهما عنوانان اساسيان مرعبان في الحالة الفلسطينية في ظل امعان إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال على الاستمرار بجريمة الحرب والحصار وتشديد العقوبات على أبناء شعبنا، بما في ذلك سياسة القرصنة والنهي الممنهج للأموال الفلسطينية، التي تقوم بها حكومة الاحتلال لصالح المستوطنين والمجتمع الإسرائيلي من خلال القوانين التي تقر يوميا.

يشار إلى أن برنامج 'قضايا في المواطنة' هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة ' REFORM ' ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيمة المواطنة.

وفيما يلي الحلقة كاملة: اضغط هنا