بيروت - داود رمال

اكتسبت الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في بيروت والبقاع بعدا سياسيا يتجاوز الطابع المحلي للانتخابات، إذ شكلت اختبارا جديدا لتوازنات القوى، ورسائل شعبية واضحة تجاه موازين النفوذ التقليدية، خصوصا في العاصمة ومدينة زحلة.

في بيروت، طغى البعد الوطني على البلدي. فالعاصمة التي تمثل رمزية العيش المشترك والمناصفة، شكلت هاجسا لدى القوى السياسية المسيحية والإسلامية على السواء. وعليه، فقد بذلت جهود كبيرة للحفاظ على التوازن الطائفي في المجلس البلدي، لاسيما لجهة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في ظل تركيبة ديموغرافية تميل لصالح المسلمين. وقد برز هذا الحرص من خلال التنسيق بين القوى الأساسية لضبط اللوائح وتوزيع المقاعد بما يحفظ المعادلة الدقيقة، منعا لانفجار طائفي أو طعن بشرعية التمثيل. إلا أن هذا التوازن لم يلغ الاحتقان الشعبي الناتج عن تردي الخدمات وغياب أي إنجاز بلدي ملموس، ما دفع بعدد من المرشحين المستقلين أو التغييريين إلى محاولة خرق اللوائح التقليدية، وإن لم يتمكنوا من تحقيق فوز واسع، إلا أنهم سجلوا حضورا رمزيا يحسب في ميزان الغضب الشعبي.

أما في زحلة، فكانت المفاجأة الكبرى بسقوط التحالف العريض الذي ضم قوى سياسية وشخصيات زحلاوية نافذة مختلفة، وبعض قوى المجتمع المدني، في مقابل فوز لائحة «القوات اللبنانية» بمفردها، على رغم عدم تحالفها مع أي طرف سياسي آخر. أسباب هذا الفوز تعود إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها أن «القوات» قدمت لائحة مدعومة بشخصيات محلية تحظى بقبول شعبي، مستفيدة من التركيبة العائلية والاجتماعية للمدينة.

في المقابل، بدا التحالف المناوئ مفتقدا التجانس والرؤية الموحدة، إذ جمع أطرافا متباعدة سياسيا واجتماعيا، ما أضعف قدرته على إقناع الناخبين. كما أثبتت «القوات اللبنانية»، مجددا امتلاكها ماكينة انتخابية فعالة قادرة على التعبئة والتنظيم، إلى جانب تماسك قاعدتها الشعبية في المدينة، خصوصا بين الناخبين الشباب. ولعل الرهان على خطاب محلي يركز على التنمية والخدمات ويربط مع الماضي والمواجهة مع السوريين، بدل الاصطفاف السياسي، ساهم في توسيع قاعدتها وتفوقها الواضح.

بهذه الجولة، يتكرس تراجع قدرة التحالفات الواسعة على ضمان الفوز إذا لم تقترن برؤية موحدة وقاعدة محلية متماسكة، فيما يبرز أن الخطاب البلدي الواقعي والتنظيم المحكم قادران على قلب المعادلات، حتى في وجه تحالفات عريضة. وفي بيروت، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على التوازنات من دون تجاهل المطالب الشعبية المتنامية، في مشهد بلدي بات أكثر تسيسا، وأقل تسامحا مع الأداء التقليدي.