شدّدت ​لجان المساعدين القضائيين​ في ​لبنان​، على أنّ 'أمام الإمعان الفاضح من الحكومة في سياسة اللّامبالاة والتجاهل المتعمّد لحقوق المساعدين القضائيّين، وأمام التعنّت المتمادي ورفض الاستجابة لمطالب موظّفي القطاع العام عمومًا، والمساعدين القضائيّين خصوصًا، وفي ظلّ غياب أي إرادة حقيقيّة لمعالجة الانهيار المعيشي الّذي يطال العاملين في قصور العدل، وبعدما سقطت كلّ الوعود والشّعارات، واستُنفدت كلّ محاولات الحوار دون أي نتيجة تُذكر، تُعلن لجان المساعدين القضائيّين بالإجماع، الاستمرار في الاعتكاف الشّامل والتام في كلّ قصور العدل على كامل الأراضي اللّبنانيّة، لغاية تاريخ 25/1/2026 ضمنًا، ومن دون أي تراجع؛ ما لم تُتخذ قرارات فوريّة وجدّيّة تُنصف المساعدين القضائيّين وتُعيد الاعتبار إلى هذا المرفق الأساسي'.

وأشارت في بيان، إلى 'أنّها إذ تضع الرّأي العام أمام مسؤوليّاته، تُحمّل مجلس الوزراء كامل المسؤوليّة عن شلّ العمل القضائي وتعطيل العدالة بحق المواطنين، نتيجة سياساته المجحفة، وضربه الممنهج لحقوق العاملين في القطاع العام'، موضحةً أنّ 'هذا الاعتكاف يشمل الأعمال كافّة دون أي استثناء، بما فيها: النّيابات العامّة، شؤون الموقوفين، أقلام قضاة التحقيق، كلّ أقلام المحاكم الجزائيّة والمدنيّة، دوائر المباشرين والتنفيذ، والسجلّات التجاريّة'.

ولفتت اللّجان، إلى أنّه 'يُستثنى فقط، وعلى سبيل الحدّ الأدنى، آخر يوم من المهَل القانونيّة غير القضائيّة، تفاديًا لتحميل المواطنين أعباء إضافيّة، مع التأكيد أنّ هذا الاستثناء لا يُشكّل تراجعًا عن الاعتكاف ولا قبولًا بالأمر الواقع'، مؤكّدةً أنّ 'هذا التحرّك هو حق مشروع، وأنّ كرامة المساعد القضائي ليست مادّةً للمساومة أو التسويف، وأنّ استمرار تجاهل المطالب سيقود حتمًا إلى خطوات تصعيديّة إضافيّة يُعلَن عنها في حينه'.