أطلق المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن ورقة موقفبعنوان: 'نحو مقاربة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني'، أبرزت ملاحظات المنتدى على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005.

وتستعرض ورقة الموقف هذه، التعديلات الأخيرة على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، كما تقدم الورقة انتقادات المنتدى وتوصياته بما يتماشى مع معايير ومرتكزات إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، أخذاً بعين الاعتبار متطلبات تعزيز الحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان.

د. فادي ربايعة أستاذ القانون في جامعة القدس، أوضح أن هذا القرار بقانون تضمن باقة من التعديلات بعضها شملت مرجعية الأجهزة الأمنية وتبعية قوى الأمن، وتعديلات أخرى لبعض الحقوق والواجبات لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية.

وقال ربايعة في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن المنتدى المدني ومؤسسات المجتمع المدني لديها بعض الملاحظات حول القرار بقانون، منها حول الغاية من إصدار هذا القرار ووقت إصداره وطريقة إصداره، بالإضافة إلى محتوى الإصدار.

الدكتور ربايعة يتحدّث حول مطالبة المنتدى المدنيلتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن،بإلغاء القرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية الذي صدرمؤخرا.