قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على عرقلة خروج الدفعة المقررة من المرضى والجرحى الذين هم في أمسّ الحاجة لرعاية طبية تخصصية وعاجلة في جمهورية مصر العربية، في خطوة تنطوي على استهتار صارخ بالوضع الإنساني والصحي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن التعنت الإسرائيلي تمثّل في تقليص أعداد الحالات ممن حصلوا على الموافقات الرسمية للسفر من 136 مريضًا ومرافقيهم إلى 72 مريضًا ومرافقًا فقط وإعادة الحالات المتبقية.

وذكرت أنه، ورغم احتجاج الوزارة والشروع بتفويج المرضى، فوجئت مرة أخرى بطلب إرجاع 11 مريضًا ومرافقًا، ليقلص العدد بشكل نهائي إلى 61 مريضًا ومرافقًا فقط، غير آبهين بعذابات المرضى وذويهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه إزاء صعوبة الموقف وتثبيتاً لحق المرضى في العلاج، قررت خروج مرضى الحالات الحرجة والمحمولة بسيارات الإسعاف فقط، وعودة بقية المرضى كإجراء احتجاجي جماعي على هذه السياسات العقابية غير المبررة.

وأكدت الصحة أن هذا الإجراء التعسفي يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في العلاج، ويُعرض حياة مئات الحالات لخطر الموت المحقق جراء حرمانهم الممنهج من الوصول إلى المستشفيات التخصصية في الوقت المناسب.

وتوجهت الوزارة إلى منظمة الصحة العالمية، والمفوض السامي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وكافة المؤسسات الدولية الفاعلة، بالتدخل الفوري والضغط المباشر على سلطات الاحتلال لوقف شروطها التعسفية، والالتزام التام بتسهيل مغادرة كافة المرضى وفق ما نصت عليه تفاهمات شرم الشيخ في أكتوبر الماضي.

وشددت على ضرورة العمل بكافة الإمكانيات المتاحة لتسهيل إجراءات خروج جميع الحالات المحولة للخارج ضمن الدفعات القادمة، دون خضوع لأي قيود أو استثناءات.