أصدر رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، الأحد، المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2026م بشأن تشكيل 'محكمة قضايا الانتخابات'، وذلك استناداً إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى.

ويأتي هذا المرسوم تحقيقاً للمصلحة العامة واستكمالاً للإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية، حيث نصت المادة (1) من المرسوم على تشكيل المحكمة من القضاة التالية أسماؤهم:-

القاضي/ إيمان كاظم عبد الله ناصر الدين – رئيسًا

القاضي/ محمد يوسف عبد الله اللداوي – عضوًا

القاضي/ عبد الرحيم رباح حسين نصر – عضوًا

القاضي/ محمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة – عضوًا

القاضي/ جمال عبد القادر سليمان أبو سليم – عضوًا

القاضي/ أنطون عبد الله أنطون أبو جابر – عضوًا

القاضي/ رائد هاشم سليمان الزيدات – عضوًا

القاضي/ سلطان علي كامل عيسى – عضوًا

القاضي/ محمد رسول أحمد محمد مبيض – عضوًا

كما نصت المادة (2) من المرسوم على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه، على أن يُعمل به فور صدوره.