بيت لحم معا- دعت تسع دول من الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات لإنهاء تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز اليوم.

تم التوقيع على الرسالة الموجهة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من قبل وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على حوالي ثلث تجارتها السلعية. وفي العام الماضي، بلغت قيمة التجارة الثنائية في السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو، مع أنه من غير الواضح حجم هذه التجارة المرتبطة بالمستوطنات.

أشار الوزراء إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات فيها. وقضت المحكمة بضرورة اتخاذ الدول تدابير لمنع علاقات التجارة والاستثمار التي تُسهم في هذا الوضع.

وكتب الوزراء 'لم نر أي مقترح لفتح مناقشات حول كيفية وقف التجارة في السلع والخدمات من المستوطنات غير الشرعية'.

وأضافوا 'نحن بحاجة إلى رؤية مقترحات من المفوضية الأوروبية بشأن خطوات عملية من شأنها ضمان امتثال الاتحاد للالتزامات التي حددتها المحكمة'.

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم برافو إن أوروبا يجب أن تضمن أن سياستها التجارية تتوافق مع القانون الدولي.

وقال بيرفو في تصريح لرويترز 'لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية'.

وأضاف أن 'الأمر يتعلق بضمان أن سياسة الاتحاد الأوروبي لا تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إدامة هذا الوضع غير القانوني'.

وجاء إرسال الرسالة قبل اجتماع من المقرر أن يعقد في بروكسل في 23 يونيو/حزيران، حيث سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقات الكتلة مع إسرائيل.

ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء رأيا بشأن التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان في الاتفاق الذي ينظم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في قطاع غزة