تدخل الانتخابات الفلسطينية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 مرحلة الاستعداد، مع تحديد الأول من الشهر موعدًا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وسط نقاش حول آليات الاقتراع وتمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات، ولا سيما بعد تجربة انتخابات الجالية الفلسطينية في الكويت.

وينص النظام الانتخابي المعتمد على تشكيل المجلس الوطني من 350 عضوًا، بينهم 200 يمثلون الأراضي الفلسطينية و150 يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل والاقتراع المباشر حيثما أمكن.

ويجيز النظام اللجوء إلى المجمع الانتخابي أو التوافق أو التعيين في المناطق التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات، وهو ما برز في تجربة الجالية الفلسطينية في الكويت، حيث انتُخب عضوان من بين تسعة مرشحين عبر نظام المجمع الانتخابي.

وأثارت التجربة اعتراضات من الجالية وشخصيات وقوى فلسطينية، اعتبرت أن الآلية لم تتيح لأبناء الجالية المشاركة المباشرة في اختيار ممثليهم، وطالبت بتوسيع قاعدة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وفي غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في الثاني من سبتمبر/أيلول التزام الجهات الحكومية بتوفير التسهيلات اللازمة لتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء مهامها، بما يشمل تزويدها بالبيانات المحدثة وتسهيل وصولها إلى المعلومات والاحتياجات اللوجستية.

كما بدأت لجنة الانتخابات المركزية خطوات ميدانية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، بينها إعادة تشغيل مكاتبها في قطاع غزة واستكمال تدريب الطواقم وتجهيز المواد الانتخابية.

وتتركز النقاشات المصاحبة للانتخابات على ضمان مشاركة أوسع للفلسطينيين في الداخل والخارج، وتمثيل القوى السياسية والمستقلين واللاجئين والجاليات، إلى جانب الشباب والمرأة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

ويأتي الاستعداد للانتخابات في إطار مساعٍ لتجديد المؤسسات التمثيلية الفلسطينية، وسط تأكيد على أهمية مشاركة مختلف المكونات السياسية والجغرافية والاجتماعية في تشكيل المجلس الوطني المقبل.