القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

نقلت السلطات الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، نشطاء سفينة 'مادلين' إلى مطار بن غوريون، تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم، وذلك بعد ساعات من استيلاء البحرية الإسرائيلية على السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود.

أفادت التقارير الإسرائيلية بأن السلطات شرعت بترحيل المشاركين في 'قافلة كسر الحصار'، موضحة أن أحدهم غادر البلاد صباحا، فيما سيغادر ثلاثة آخرون بعد توقيعهم على وثائق سلطة السكان والهجرة، من بينهم الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ.

في المقابل، رفض ثمانية نشطاء آخرين التوقيع على الوثيقة، بينهم ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي عن فرنسا والتي سبق أن رحلت من البلاد في وقت سابق بعد وصولها إلى مطار بن غوريون.

وتم احتجاز الرافضين في مركز 'جفعون' للمقيمين غير الشرعيين في سجن الرملة لمدة 96 ساعة، وبعد انقضاء المدة، سيتم ترحيلهم سواء بموافقتهم أو بدونها.

من جهته، قال وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل: 'إسرائيل لن تسمح بانتهاك سيادتها من خلال استفزازات مثل أساطيل الاحتجاج التي تقترب من حدودها'. مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بمنع دخول النشطاء الـ12 إلى إسرائيل، وإعادتهم إلى بلدانهم وفقًا للقانون.

السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية وتحمل على متنها 12 متطوعا ضمن 'أسطول الحرية'

السفينة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية وتحمل على متنها 12 متطوعا ضمن 'أسطول الحرية'، حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، لكن قوات من الكوماندوز البحري ووحدة 'سنفير' الإسرائيلية اعترضتها أثناء إبحارها في المياه الدولية، وصعدت إليها بالقوة، ثم بدأت في سحبها قسرًا إلى ميناء أسدود، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن من بين النشطاء من رفض التوقيع على تعهدات قانونية تضمن الترحيل الطوعي، مؤكدة أن من يرفض ذلك سيتم عرضه على قاض لاتخاذ القرار المناسب بشأن ترحيله.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن النشطاء رفضوا مشاهدة فيلم عرض أمامهم، يزعم أنه يوثق ما وصفته بـ'فظائع ارتكبت بحق اليهود والإسرائيليين'، ووصفتهم بأنهم 'نشطاء لاساميون'.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن النشطاء سيحتجزون في منشأة خاصة قبل ترحيلهم، في حين أكدت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن الطاقم سيخضع للتحقيق والاستجواب فور وصول السفينة إلى الميناء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 8 من ناشطي السفينة مادلين بينهم النائبة في البرلمان الأوربي ريما حسن، رفضوا التوقيع على وثائق ترحيلهم.

عدالة: احتجاز نشطاء سفينة مادلين وترحيلهم انتهاك للقانون الدولي

بعد نحو 24 ساعة من اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينة 'مادلين' واحتجاز النشطاء الدوليين الذين كانوا على متنها في مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات لقطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 17 عاما، قدم الطاقم القانوني لمركز 'عدالة' المساعدة القانونية لجميع النشطاء.

وضم الفريق القانوني المحاميات لبنى توما، ناريمان شحادة زعبي، هديل أبو صالح، إضافة إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة، إلى جانب محام خاص أوكله مكتب 'الجزيرة'.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية وتأكيد تذاكر سفرهم، غادر ثلاثة نشطاء البلاد، بالإضافة إلى الصحافي عمر فياض من قناة 'الجزيرة مباشر'، أو هم في طريقهم للمغادرة.

في المقابل، رفض ثمانية نشطاء آخرين التوقيع على أوامر الترحيل، ما أدى إلى احتجازهم بانتظار عرضهم على المحكمة خلال اليوم.

يرافق فريق 'عدالة' القانوني المحتجزين في إجراءاتهم أمام المحكمة والسلطات الإسرائيلية، التي ستنظر في مدى قانونية قرار الترحيل.

وأكد مركز 'عدالة' أن احتجاز المتطوعين وترحيلهم القسري يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، خاصة في ظل الطابع السلمي والإنساني للبعثة التي جاءت بهدف كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة.

وفي إجراء أمني، وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مصلحة السجون بمنع إدخال أي وسائل تواصل أو أجهزة إعلامية إلى الزنازين التي قد يحتجز فيها النشطاء.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، بأن عملية السيطرة على السفينة تمت 'بسلاسة ومن دون إصابات'، مشيرًا إلى أن السلطات ستعمل على ضمان عودة النشطاء إلى بلدانهم وأسرهم في أقرب وقت ممكن.