عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وعدد من النواب.

كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران ومدير عام التعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ومستشارة وزيرة التربية الدكتورة جورجيا الهاشم.

ودرست اللجنة جدول الأعمال التالي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2578 حول الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

2- اقتراح القانون الرامي إلى الاعتراف بمقررات وشهادات الطلاب اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المسجلين في جامعات ومعاهد عليا في أوكرانيا، وإن كانت الدراسة من بُعد نتيجة الظرف القاهر في العامين الدراسيين 2023-2024 و2024-2025.

3- مرسوم رقم 122 إعادة القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.

4- متابعة مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد 2026-2027.

وأقرت اللجنة بالإجماع البند الأول والثاني، وأحالت البند الثالث إلى لجنة فرعية لدراسته.

وأصدرت اللجنة التوصية التالية:

'انطلاقا من الظروف الاقتصادية وتداعياتها على القطاع التربوي، وحفاظا على استمرارية المرفق العام في المدارس والثانويات الرسمية، وعلى حسن سير العمل فيها ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للتعليم، أوصت اللجنة بغالبية أعضائها بما يلي:

1- تأجيل العمل بالقرار رقم 1513/م/2026 تاريخ 28/10/2026، حول تنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي (2026-2027)، لا سيما وأن العام الدراسي قد دخل شهره الثاني.

2- إبقاء العقود المرتبطة بالأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم لا سيما وأنه لم ينجز إلى الآن ملف الدراسة المرتبطة.

3- الإجازة للأساتذة الممتنعين قصراً عن التدريس، والذين ما زالوا ملتزمين بالحضور الإداري وفقا للأصول الى مدارسهم وثانوياتهم، الالتحاق ببرامج التدريس وتأمين الأنصبة التعليمية لهم.

4- دعوة رابطة التعليم الثانوي إلى الرجوع عن قرار الإضراب'.