في خضم المواجهات الدائرة في المنطقة وتداعياته السلبية الكبيرة على لبنان لا سيما على المستوى الإقتصادي، يطرح علامة إستفهام حول مصير ملف رفع الحد الأدنى للأجور الذي كان مدار درس في لجنة المؤشر وكذلك حوار بين أطراف الإنتاج، حيث كان بالإمكان زيادة الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة من حوالي الشهرين، وتمكين العمال من الإفادة منها.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير لموقعنا Leb Economy 'خلال المفاوضات، وافقنا على رفع الحد الأدنى إلى 28 مليون ليرة، وطلبنا بإقرار وتنفيذ الإتفاق كي يستفيد العمال وتمرير موسم الصيف لنعود إلى المناقشات في أيلول حول إمكانية إعطاء زيادة إضافية في حال كانت الأمور جيدة وبإمكان المؤسسات التحمل. وللأسف كان خوفنا في مكانه ونرى ما يحصل الآن'.

وعلى الرغم من الحرب الدائرة في المنطقة وتداعياتها السلبية عل لبنان لا سيما في المجال الإقتصادي، إلا أن شقير تمنى يتخذ مجلس الوزراء القرار برفع الحد الأدنى للأجور وفق ما تم الاتفاق عليه، مشدداً في هذا الإطار على أن :الهيئات ملتزمة، وعلى الطرف الآخر الالتزام أيضًا بالاتفاق'.