باريس – مصدر الإخبارية

قالت فرنسا يوم الأربعاء إنها تعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بالحصانة من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.

وعزت ذلك إلى أن إسرائيل لم توقع على نظام روما المؤسس للمحكمة.

ونددت جماعات حقوق الإنسان بالموقف الفرنسي والذي جاء بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا. كما شككت دول أخرى منها إيطاليا في قانونية مذكرات الاعتقال.

واستغرق الأمر من فرنسا ما يقرب من أسبوع للخروج بموقف واضح بشأن هذه المسألة بعد أن أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر تشرين الثاني بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.

وبعد أن قالت في البداية إنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، عدلت وزارة الخارجية الفرنسية موقفها في بيان ثان صدر في 22 نوفمبر تشرين الثاني وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت إن قرار المحكمة لم يكن سوى إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام.

وذكرت الوزارة يوم الأربعاء أن فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية مع العلم بأن نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها “فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت “تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم”.

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى “لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط”. وأشار البيان إلى ما وصفه بأنه صداقة تاريخية بين ديمقراطيتين ملتزمتين بسيادة القانون.

وأشارت جماعات حقوقية إلى أن فرنسا خففت من ردها للحفاظ على العلاقات مع نتنياهو والحكومة الإسرائيلية.

وكتب آندرو سترولين مدير الإعلام الأوروبي في هيومن رايتس ووتش في منشور عبر منصة إكس “هذا هراء صادم من فرنسا، لا أحد لديه حصانة من مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية لأنه في منصبه – لا نتنياهو ولا بوتين ولا أحد”.

وأشار إلى المادة 27 من نظام روما بشأن “عدم أهمية الصفة الرسمية”.

ووصفت منظمة العفو الدولية موقف فرنسا بأنه “مثير للجدل للغاية”.

وتابعت “بدلا من الاستنتاج بأن من أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهم قد يتمتعون بالحصانة، يتعين على فرنسا أن تؤكد صراحة قبولها للواجب القانوني الواضح بموجب نظام روما لتنفيذ أوامر الاعتقال”.