أكد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن 'الإجراءات الاستثنائية لتأمين بعض حقوق القطاع العام بعد سنوات من المعاناة أكثر من ضرورية شرط أن تكون مدروسة وعادلة ولا تعطي بيد وتأخذ بالأخرى فيدفع كلفتها مرة أخرى المواطن اللبناني من القطاعين العام والخاص'.

جاء ذلك خلال زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وأشار إثر اللقاء إلى أن 'الإصلاحات المالية وقانوني إصلاح المصارف والفجوة المالية يتطلبان دراسة متأنية تحفظ الحقوق وتضمن امكانية التطبيق والإيفاء لاسيما بالنسبة لقانون الفجوة الذي لم يبقَ أحد بالخارج والداخل لم يعترض عليه'.

وقال:'سنحمل كرة النار كالعادة بخاصة في هذه الضروف الصعبة ولكن التضحية بحقوق المودعين والناس غير واردة'.

وعن موضوع الانتخابات شدد على' احترام الدستور والمؤسسات قبل بضعة أسابيع من الانتخابات وإلا فعن أي ديموقراطية نتكلم؟'.