قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال المجرم لم يكتف بالمجزرة التي ارتكبها أمس مستهدفًا بالقصف مدينتي غزة وخانيونس، وراح ضحيتها 25 شهيدا؛ منهم أسرة كاملة مُحيت من السجل المدني، وأب وأطفاله الثلاثة، ورجل وزوجته، وعشرات الجرحى بعضهم في حالة الخطر.

وأكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، يوم الخميس، أنَّ الاحتلال لم يكتفِ بهذه الجريمة؛ فقام باعتداء جديد وخرق فاضح لقرار وقف إطلاق النار، بالتوغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال بمسافة ٣٠٠ متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد، فضلا عن محاصرة عشرات العائلات التي تقطن في هذه المناطق ولم تستطع الخروج بعدما فوجئت بتوغل الدبابات، ولم يتسن معرفة مصير العديد من هذه العائلات في ظل القصف الذي استهدف المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الجرائم المتواصلة تمثل استخفافًا واضحًا من الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار، وتضاف إلى نحو ٤٠٠ خرق تم رصدها منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أودت بحياة أكثر من 300 شهيد وخلفت مئات الجرحى، وفاقمت الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في المساحة المحدودة المتبقية من قطاع غزة.

وأوضح المكتب الحكومي أنَّ ما شجع الاحتلال على الاستمرار في هذه الجرائم والانتهاكات لوقف النار، هو صمت الوسطاء والضامنين وعدم اتخاذهم خطوات جادة لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وفي مقدمتها وقف جرائمه ضد شعبنا والسماح بإدخال الاحتياجات المعيشية بكل أنواعها؛ سواء أكانت غذائية أو إيوائية أو صحية أو للبنى التحتية.

وأضاف 'لم يعد مقبولا حالة الصمت التي تسم سلوك الوسطاء والضامنين، والعجز الدولي أمام جرائم الاحتلال وتنصله من مسئولياته والتزاماته'.

وأدان المكتب الحكومي استمرار هذه الجرائم محمِّلًا الجميع مسئولية التداعيات الإنسانية الكارثية التي تتسبب بها هذه الخروقات.

وطالب المكتب الحكومي الوسطاء والضامنين للاتفاق، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي ترامب، بالقيام بواجبهم في هذا الجانب والتحرك الجاد لوقف هذه الجرائم، ولجم تغول الاحتلال، وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية شعبنا ويضع حداً للاعتداءات المتواصلة.