نفّذ تجّار ومستأجرو المحلّات في أسواق ​بعلبك​ القديمة، وقفةً احتجاجيّةً عند تقاطع القلعة، رفضًا لما وصفوه بـ'القانون الجائر' المتعلّق بالإيجارات القديمة، واعتبروه يهدّد استقرارهم ومصادر رزقهم. ورفع المشاركون شعارات شدّدت على أنّ 'التهجير ومصادرة الخلو مرفوضان'، مؤكّدين أنّ كرامتهم ولقمة عيشهم 'خط أحمر'.

شارك في الاعتصام رئيس 'تكتل بعلبك الهرمل' النّائب ​حسين الحاج حسن​، عضو التكتل النّائب ينال صلح، مسؤول قسم النّقابات في البقاع شفيق شحادة، رئيس نقابة تجار البقاع وبعلبك الهرمل محمد حسن كنعان، وحشد من تجار ومخاتير مدينة بعلبك.

في هذا الإطار، رأى الحاج حسن أنّ 'التعديلات الأخيرة على القانون لم تنصف المستأجرين المتضرّرين من الأزمة الاقتصاديّة'، محذّرًا من 'انعكاساته على المؤسّسات التجاريّة الّتي قد تفقد عناوينها وزبائنها'. ودعا إلى 'تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين'، معتبرًا أنّ 'القضيّة وطنيّة بامتياز، وبعيدة عن أي خلفيّات سياسيّة أو طائفيّة'.

بدوره، أكّد صلح 'وقوف كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل بعلبك الهرمل النيابي إلى جانب المتضرّرين من قانون الإيجارات غير السّكنيّة'، مشدّدًا على 'ضرورة إيجاد حلول عادلة تراعي الفئات المختلفة من المستأجرين في ظلّ الأزمة الماليّة'.

ورأى أنّ 'التعديلات الحالية غير كافية، لكنّها خطوة نحو تحسين الوضع'، داعيًا إلى 'مواصلة التحرّكات الاجتماعيّة والتشريعيّة، حفاظًا على السّلم الأهلي والمصلحة الوطنيّة'.