سأل رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور: إلى متى سيبقى اللبنانيون يدفعون فاتورة محروقات لا تعكس الواقع العالمي؟ وإلى متى ستبقى الحكومة تتفرج على استنزاف الناس والقطاعات الإنتاجية؟.

وأضاف في بيان: لقد ارتفع سعر برميل النفط خلال أزمة مضيق هرمز إلى ما يقارب 115 دولاراً، فقفزت أسعار المازوت والبنزين والغاز بشكل جنوني، حتى تجاوز سعر طن المازوت حدود 1300 دولار. أما اليوم، وبعد عودة سعر برميل النفط إلى نحو 72 دولاراً، فما زال سعر طن المازوت يقارب 1000 دولار، بينما كان لا يتجاوز 700 دولار عندما كان سعر برميل النفط نحو 67 دولاراً قبل الأزمة. من يفسر هذا التناقض؟ ومن يتحمل مسؤولية إبقاء الأسعار مرتفعة؟ ومن يحمي اللبنانيين من هذا الاستنزاف اليومي؟.

وأشار سرور إلى إنني أوجّه نداءً عاجلاً إلى دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام للتدخل الفوري، وعدم الاكتفاء بالمراقبة، لأن هذا الملف يمس كل بيت لبناني وكل مؤسسة إنتاجية، وفي مقدمتها الأفران التي تؤمن رغيف الخبز للمواطنين.

كما توّجه إلى وزير الطاقة جو الصدّي بالقول: إن اللبنانيين ينتظرون أجوبة واضحة وإجراءات عملية، لا تبريرات. فالمطلوب كشف حقيقة آلية التسعير، ونشر فواتير الاستيراد وكلفة الشحن وهوامش الأرباح بكل شفافية، حتى يعرف اللبنانيون أين تذهب أموالهم. وأطالب مجلس النواب وجميع الأجهزة الرقابية والقضائية بفتح تحقيق شامل في تطور أسعار المحروقات قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها، ومحاسبة كل من يثبت أنه حقق أرباحاً غير مبررة على حساب لقمة عيش الناس.

واعتبر أن انخفاض أسعار الطاقة يعني انخفاض كلفة النقل والإنتاج والخبز والدواء والغذاء، ويعيد الحياة إلى الاقتصاد. أما الإبقاء على الأسعار المرتفعة، فهو يعني استمرار خنق المواطنين، وزيادة الفقر، وإضعاف القطاعات المنتجة.

وختم سرور: لقد آن الأوان لوضع حد لهذه الفوضى. اللبنانيون يريدون العدالة في التسعير، والشفافية في الإدارة، والمحاسبة لكل من يعبث بقوت الناس.