خاص - شهاب

أكد الكاتب السياسي والباحث الأمني هلال نصار أن تسارع وتيرة الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال 'الإسرائيلي' في قطاع غزة يعد خرقاً صريحاً ومباشراً لشروط فترة الاختبار وخطوات تثبيت وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن تصعيد ضربات 'المبادرة' الصادرة عن رئاسة أركان الاحتلال يعكس رفضاً ميدانياً للمسار السياسي وخارطة الطريق المطروحة عبر 'مجلس السلام'.

جاء ذلك في تعقيب صحفي تعليقاً على التطورات الميدانية الأخيرة في قطاع غزة، والتي شهدت تنفيذ ثلاث عمليات اغتيال متتالية خلال 24 ساعة توزعت بين بيت لاهيا وخانيونس وميناء غزة، وكان أحدثها استهداف مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل في غارة جوية استهدفت مركبته على شارع الرشيد.

وأوضح نصار في حديثٍ لوكالة (شهاب) أن حكومة الاحتلال تتعامل مع قطاع غزة كـ 'شأن خاص' يخضع لسيطرتها العسكرية دون الالتزام بأي حقوق أو تسويات تفرضها أطراف خارجية، سواء الإدارة الأمريكية أو الوسطاء الدوليون.

وأضاف نصار: 'اشترطت القيادة العسكرية للاحتلال مسبقاً منح رئيس أركان الجيش صلاحيات المباشرة لاستهداف من يعتبرهم خطراً وفق الاستنتاجات الاستخبارية، وهو ما يمنح القوات ضوءاً أخضر متواصلاً لضرب الجهود السياسية، ويضع الوسطاء والإدارة الأمريكية في موقف حرج أمام الرأي العام الدولي، في ظل استمرار النزيف في غزة لقرابة ثلاثة أعوام دون توقف'.

وحول الموقف من 'خارطة الطريق' والتوافقات المتعلقة ببروتوكول شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن (2803)، شدد الباحث الأمني على أن موافقة الأطراف الفلسطينية تأتي تعبيراً عن أولوية حماية الشعب الفلسطيني وليست تنازلاً أحادياً عن السلاح أو حق المقاومة.

ولفت إلى أن الرؤية الوطنية تتضمن حصر السلاح الثقيل وتخزينه تحت مسؤولية 'اللجنة الوطنية الفلسطينية' (تكنوقراط مستقلون) وبشكل تدريجي ومتسلسل يرتبط بمدى تنفيذ الاحتلال لالتزاماته بالانسحاب الكامل وفتح المعابر، تمهيداً لنشر قوة استقرار دولية وبدء إعادة الإعمار، وهو ما يحول دون تقسيم القطاع أو تهجير سكانه.

وأشار نصار إلى أن استهداف القيادات الشرطية المدنية، كما حدث مع العقيد جمال أبو كميل وقبله مدراء شرطة الشمال وجباليا، يهدف بشكل أساسي إلى ضرب مفاصل الإدارة المدنية الموحدة وإغراق القطاع في حالة من الفوضى والفلتان الاجتماعي.

وتابع نصار قائًلا: 'يجب أن تقف هذه الحرب بأي ثمن؛ فالوضع الإنساني الكارثي الناتج عن قرابة ثلاثة أعوام متصلة من الدمار والنزوح والإبادة يستدعي استجابة عاجلة'.

ودعا نصار المجتمع الدولي والوسطاء إلى ممارسة ضغط جاد ومباشر على حكومة نتنياهو لإلزامها ببنود وقف إطلاق النار، مشدداً على أن المرونة والتسهيلات التي قدمها الجانب الفلسطيني 'من أجل سلامة الشعب' لا ينبغي أن تُقابل باستمرار الخروقات والتصعيد الميداني.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إلى جانب حركة حماس، قد دانتا في بيانين منفصلين يوم الخميس (13 أغسطس 2026) اغتيال العقيد جمال أبو كميل ومرافقَين له،

واعتبرتا الاستهداف جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يحمي أجهزة الشرطة المدنية، محذرتين من محاولات الاحتلال إجهاض مساعي التهدئة وتعميق الكارثة الإنسانية.