عمون - رحّب المحامي أكثم خلف الحدادين، الناشط السياسي والاجتماعي ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق، بقرار مجلس الوزراء، برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، المتعلق بالبدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بجرائم الإرهاب، وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل استجابة وطنية مسؤولة لمتطلبات المرحلة، وتعكس إدراكاً عميقاً لأهمية حماية أمن الأردن واستقراره وصون سلامة المواطنين.

وقال الحدادين إنني سبق أن طالبت، من خلال تصريح صحفي نشرته على المواقع الإخبارية، بضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ومراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة بصورة عاجلة، انطلاقاً من قناعتي الراسخة بأن أمن الأردن والأردنيين مسؤولية وطنية كبرى لا تحتمل التهاون أو التأجيل، وأن حماية الوطن ومؤسساته وأرواح أبنائه يجب أن تبقى في مقدمة الأولويات الوطنية.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء يأتي في الاتجاه الصحيح، ويؤكد أن الدولة الأردنية تمتلك الإرادة السياسية الحازمة والوعي الوطني اللازم للتعامل مع التحديات الأمنية، وأن مواجهة الإرهاب تتطلب تشريعات عصرية رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم وآثارها، وتغلق أي ثغرات قانونية يمكن أن يستغلها الإرهابيون أو أصحاب الفكر المتطرف.

وشدد الحدادين على أن الإرهاب ليس مجرد جريمة عابرة، بل اعتداء على الدولة وكرامة الإنسان وأمن المجتمع ومستقبل الأجيال، الأمر الذي يستوجب موقفاً تشريعياً حازماً، يحقق الردع العام والخاص، ويضمن عدم الإفلات من العقاب، ضمن أحكام القانون والضمانات الدستورية واستقلال القضاء.

وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سيظل دولة راسخة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن أمن الوطن واستقراره ووحدته الوطنية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، مشيداً بجهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وبما يقدمونه من تضحيات جسيمة في سبيل حماية الوطن والمواطنين.

وختم الحدادين حديثه بالقول: إننا نثمّن هذا التوجه الحكومي، ونتطلع إلى استكمال الإجراءات التشريعية بالسرعة اللازمة، بما يعزز منظومة الأمن الوطني، ويحمي السلم الأهلي والمجتمعي، ويبعث برسالة واضحة وحاسمة مفادها أن الأردن عصيّ على الإرهاب، وأن أمنه واستقراره وسيادة القانون ستبقى فوق كل اعتبار.

حمى الله الأردن، قيادةً وشعباً وأرضاً، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة .