انقلب المشهد الانتخابي في بلدتي رياق وحوش حالا البقاعيتين، بعد قرار العائلات المسيحية مقاطعة الانتخابات البلدية، وتحميلها مُمثّلِي الطائفة الشيعة مسؤولية انهيار التوافق على القاضي المُتقاعد فادي عنيسي، رئيساً للبلدية (المركّبة من البلدتين).

ففي بيان حمل توقيع أهالي رياق - حوش حالا، بعد اجتماعهم في كنيسة السيدة، أوضح الموقعون أنه «بعد حصول التوافق بين العائلات المسيحية المختلفة في كل من حوش حالا ورياق على تبنّي ترشيح القاضي السابق فادي العنيسي، فوجئنا بموقف مغاير صدر عن ممثلي الطائفة الشيعية الكريمة، ينقض الاتفاق المنوه عنه أعلاه، ويطالب بتسعة أعضاء بدلاً من ثمانية، وبمنصب نائب الرئيس». واقترن هذا الموقف، وفقاً للبيان، بـ«تدخّل مستغرب في تسمية الرئيس، وبعروض لم تكن موضع بحث سابق بين أبناء البلدة، كل ذلك في وقت كانت فيه مهلة سحب الترشيحات تقترب من الانصرام».

وعلى الأثر، دعا المجتمعون الممثلون لغالبية العائلات المسيحية في رياق - حوش حالا «إخوانهم وأهلهم من الطائفة الشيعية إلى العودة إلى الاتفاق السابق لتوزيع الأعضاء، على أن يتمّ، إثباتاً لذلك، إعلان سبعة مرشحين من الطائفة الشيعية انسحابهم النهائي من المعركة البلدية، ودعوة عموم أهالي رياق - حوش حالا عدم التصويت لهم».

وحذر الموقعون من أنهم، في حال عدم الاستجابة لطلبهم، سيقاطعون الانتخابات البلدية في 18 أيار المقبل، وسيعلن جميع المرشحين المسيحيين انسحابهم من المعركة الانتخابية، بشكل نهائي، وسيدعون جميع أهالي رياق - حوش حالا إلى عدم التصويت لهم. ودعا المجتمعون، بالتوازي، أهالي البلدتين إلى «المشاركة الكثيفة في الانتخابات الاختيارية فقط».

ممثلو الشيعة يردّونفي المقابل، قال ممثلو الشيعة، في بيان حمل توقيع عائلات رياق - حوش حالا أيضاً، إنهم قاموا منذ بداية الاستحقاق الانتخابي بـ«مدِّ يد التوافق لأهلنا في البلدة من كل الطوائف، ورغم أننا الطرف الأكثر تصويتاً بمئات الأصوات، والأكثر تواجداً في البلدة، إلّا أننا كنا دائماً نُعطي الرئاسة ونائب الرئيس والأعضاء الأكثر عدداً لأهلنا من الطوائف الأخرى، رغم أن المناصفة ونائب الرئيس هما من أبسط حقوقنا كطائفة وازنة في هذه البلدة، ولكننا كنا نقدم كل التنازلات لنظهر حقيقة تمسكنا بالعيش المشترك».

ونفى الموقعون أن يكونوا قد التزموا بـ«أي قرار مع أي من إخواننا من الطرف الثاني، بسبب الخلل الموجود عندهم، وعدم التوافق بينهم لا على اسم الرئيس ولا الأعضاء ولا بين حوش حالا ورياق، ولا بين الطوائف عندهم في ما بينها».

وختموا البيان بتأكيد «أننا لا زلنا نمدُّ يدنا للطرف الآخر لتشكيل بلدية جامعة حافظة للجميع تصون كل مكونات البلدة، وتنصف كل الطوائف بحقوقها ومطالبها».

معكرون يفرط التوافقيتألف المجلس البلدي في رياق - حوش حالا، وهي بلدية مُركّبة، من 18 عضواً وفقاً للآتي: ستة أعضاء من رياق (أربعة مسيحيين وشيعيَّان)، و12 عضواً من حوش حالا مناصفةً بين المسيحيين والشيعة. ووفقاً للعرف، تجري تسمية رئيس البلدية من حوش حالا، ونائب الرئيس من رياق.

في بداية الحراك البلدي، توافق عدد كبير من ناخبي رياق - حوش حالا، على ضرورة عدم تكرار تجربة رئيس البلدية الحالي جان معكرون. وعلى هذا الأساس، تمّ رفض ترشيح عادل معكرون، الذي اعتبره كثيرون استمراراً لتجربة الرئيس الحالي، والذي عمل بدوره على إجهاض أي توافق إسلامي - مسيحي على أي ترشيح لموقع رئاسة البلدية، لا يكون ضمن فلكه.

وأمام هذا الواقع، تدخل ابنَا رياق المدير العام للأمن العام السابق، اللواء إلياس البيسيري، ورئيس «ديوان المحاسبة»، القاضي فوزي خميس، وتمنَّيا على عنيسي أن يترشح لرئاسة البلدية، ليوافق شرط تأمين توافق حوله.

بدأ القاضي عنيسي لقاءاته واتصالاته، وترتيب بيته المسيحي، وعمل على سحب عدد من المرشحين، ليعلن عادل معكرون موافقته على الانسحاب. كما وافق شربل صليبا وجومانا معكرون على الانسحاب أيضاً، وتقدّما بالفعل بطلب انسحابهما. لكن المفاجأة أن عادل معكرون تراجع عن الانسحاب، مُقترحاً المداورة في موقع رئاسة البلدية مع عنيسي، الذي رفض الطرح وتراجع عن خوض السباق الانتخابي. مع العلم أن التطورات تزامنت مع انطلاق حملة ضدّ عنيسي تتهمه بأنه مرشّح «القوات اللبنانية»، لتأليب الشارع الإسلامي.

يُذكر أن عدد المرشحين يتجاوز عدد مقاعد المجلس البلدي (18 عضواً)، ما يعني أن الانتخابات ستحصل في موعدها، رغم دعوات المقاطعة.