القدس- معا

سلّمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أسيرًا مقدسيًا محررًا قرارًا يقضي بسحب 'الهوية الإسرائيلية'.

وعلمت مراسلة وكالة معا في مدينة القدس، أن سلطات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم الأسير المحرر محمد علي عطون (22 عامًا) بعد اقتحام منزله في قرية صور باهر، وبعد احتجازه والتحقيق معه، سلّمته قرارًا يقضي بسحب هويته الإسرائيلية، وأمهلته 7 أيام للاعتراض على القرار.

وحسب القرار الموقع من وزير الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، موشيه أربيل، فإن القرار صادر منذ الثامن والعشرين من شهر أيار/مايو الماضي.

وجاء فيه:'أبلغكم بأني أعتزم إلغاء تصريح إقامتكم الدائمة في إسرائيل، وفقًا لسلطتي بموجب المادة 11(1) من قانون الدخول لعام 1952'، والحجة لذلك، حسب القرار: 'القيام بأعمال إرهابية تخريبية، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وتلقي أموال من الحكومة (مخصصات أسرى)، وقد حُكم عليك في المحكمة المركزية في القدس وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016'.

وتحرر الأسير محمد عطون في شهر شباط/فبراير من العام الجاري، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (الدفعة الخامسة).

وكان عطون قد اعتُقل في نهاية عام 2022، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات ونصف.

وقبل حوالي أسبوع، حكمت المحكمة على الشاب معاذ عطون – شقيق محمد- بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات و10 أشهر.ش

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، عقب جلسة مغلقة عُقدت الأربعاء في لجنة الكنيست، أن إسرائيل شرعت في إجراءات سحب الجنسية وترحيل أربعة مواطنين عرب معتقلين في سجونها، بدعوى تلقي أموال من السلطة الفلسطينية خلال فترة سجنهم، ويحملون الجنسية الإسرائيلية وأُطلق سراحهم بعد انتهاء محكومياتهم أو خرجوا في صفقات.

وقال البيان المشترك للوزير يسرائيل كاتس ورئيس الائتلاف أوفير كاتس إن إجراءات الترحيل بحق أربعة من الأسرى السابقين 'باتت في مرحلة متقدمة، كما تمت مباشرة خطوات لبدء عملية مماثلة ضد مئات آخرين'.

وعلمت وكالة معا أن من بين الأسرى المهددين حسب هذا القانون، يوجد أسرى لا يزالون داخل السجون.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، قد قرر في شهر شباط/فبراير الماضي ترحيل ثلاثة مقدسيين عن مدينة القدس، بحجة 'دعم وتأييد الإرهاب'.

وفي شباط/فبراير 2023، صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بأغلبية 95 عضوًا، مقابل معارضة 10 أعضاء، على تعديل قانون المواطنة، بما يسمح لوزير الداخلية بالتوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من مواطنين عرب في إسرائيل، أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين في القدس الشرقية، حال ثبوت تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

كما صادق الكنيست في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، على مشروع قانون يقضي بـ'طرد أفراد عائلات منفذي العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية'، إذا كان لديهم علم مسبق بالعملية أو إذا مجّدوا وأيّدوا تنفيذها.

وحسب القانون، فإن أمر الطرد 'للمواطن الإسرائيلي' لا يقل عن 7 سنوات ولا يزيد عن 15 سنة، وفي حالة 'المقيم الدائم أو المؤقت'، لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة.