علمت صحيفةهآرتسالعبرية، أن الاقتراح، الذي قُدِّم إلى المجموعة بموافقة إسرائيل، يتضمن جدولاً زمنياً مفصلاً يحدد مراحل التخلي عن الأسلحة الثقيلة والخفيفة، فضلاً عن دخول قوة شرطة فلسطينية جديدة إلى المناطق التي تم تطهيرها من الأسلحة.

وافاد مصدر مطلع على التفاصيل بأن الإطار يمنح حماس أكثر من ستة أشهر لإتمام عملية نزع السلاح بالكامل، ومن المتوقع أن ترد الحركة بحلول يوم الثلاثاء المقبل. ووفقًا للمصدر نفسه، يتضمن المقترح ضمانات أمنية لأعضاء حماس الذين يوافقون على إلقاء أسلحتهم، شريطة ألا يكونوا متورطين في أعمال عسكرية، أو مشاركين في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وبموجب هذا الإطار، ستقوم حماس أولاً بتفكيك ترسانتها من الأسلحة الثقيلة، والتي تشمل الصواريخ والقذائف وقاذفات الصواريخ والأنفاق. ثم ستبدأ عملية تدريجية لنزع سلاحها الخفيف، ولا سيما بنادق الكلاشينكوف. وستبدأ عملية نزع الأسلحة الخفيفة في جنوب قطاع غزة وتتجه شمالاً.

بحسب المقترح، من المتوقع أن تدخل قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة إلى كل منطقة أُعلنت 'مُطهّرة'. وقد أعلن رئيس اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية الشهر الماضي عن تجنيد هذه القوة. وبموجب هذا الإطار، من المقرر أن تدخل اللجنة التكنوقراطية قطاع غزة فور موافقة حماس على المقترح، أي حتى قبل بدء عملية نزع السلاح.

أفاد دانيال إسترين، الصحفي في شبكة الإذاعة العامة الأمريكية NPR، يوم الخميس، بتقديم المقترح.

وفي منشور لاحق على موقع إكس، كتب نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، أن 'جميع الوسطاء اتفقوا على إطار عمل من شأنه أن يفتح آفاق إعادة الإعمار، وينعش المجتمعات، ويقربنا من الوحدة والتوصل إلى حل تفاوضي للقضية الفلسطينية'.

على مدى الأسبوعين الماضيين، جرت مفاوضات مكثفة في القاهرة بين ممثلين عن حركة حماس ومسؤولين من مصر وقطر وتركيا، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس السلام. وكانت صحيفة هآرتس أول من نشر خبر هذه المحادثات خلال الحرب مع إيران.

يمثل مجلس السلام في المفاوضات كل من ملادينوف وأريه لايتستون، مستشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وأكد مصدر آخر لصحيفة هآرتس أن ممثلين إسرائيليين موجودون أيضاً في القاهرة حالياً.

مع ذلك، أعرب مصدر مطلع على التفاصيل عن شكوكه في فرص نجاح المحادثات. ووفقًا للمصدر، فإن قطر وتركيا لا تمارسان ضغطًا كافيًا، ولا يشعر قادة المجموعة بأن 'سيف الطرد' مسلط عليهما في حال رفضهم المقترح.

وأشار المصدر أيضاً إلى إمكانية حدوث تغييرات جوهرية خلال المدة الزمنية الطويلة للخطة، مثل الانتخابات في إسرائيل. وأضاف المصدر أن هناك إشكاليات قانونية في الإطار، الذي يتجاهل، من وجهة نظره، النظام القانوني الساري في غزة، أي قانون السلطة الفلسطينية. وهذا يثير تساؤلات حول الأساس القانوني الذي ستستند إليه، على سبيل المثال، قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة في عملها.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جمع مليارات الدولارات، فإن حساب اللجنة التكنوقراطية لا يزال شبه فارغ، مما يحرمها من الموارد اللازمة لبدء إعادة الإعمار. ويعود ذلك إلى أن الدول التي يُفترض أن تمول إعادة إعمار غزة تُؤجل تحويل الأموال إلى حين نزع سلاح حماس بالكامل. وقال المصدر إن سكان غزة قد يواجهون صعوبة في البقاء على قيد الحياة في ظل الظروف الراهنة إلى حين تحقيق نزع السلاح.