نيويورك – مصدر الإخبارية

 بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الدنمارك)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سياسات الإبادة الجماعية ضد شعبنا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وجميع معايير الإنسانية.

وتطرق منصور الى سياسة التجويع التي ينتهجها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، وحلفاؤه في الحكومة والجيش، ضد مليوني مواطن في قطاع غزة المحاصر، من خلال قرارهم المتعمد منع دخول المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية، الى جانب قطع الكهرباء عن القطاع.

وأشار منصور، الى أن الأفعال الإسرائيلية تُشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وقرار مجلس الأمن 2735، والعديد من القرارات الأخرى ذات الصلة، والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، والتي طالبت بوقف هذه السياسات والإجراءات غير القانونية واحترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك بصفتها القوة المحتلة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وشدد على أن حرمان شعب بأكمله من ضروريات الحياة، وتعريض حياته وبقائه للخطر، والتعجيل بتدميره بشكل كلي أو جزئي يُشكل أعمال إبادة جماعية.

ولفت الى مواصلة إسرائيل عدوانها على المواطنين في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منوها الى استمرار الغارات الإسرائيلية وهجمات المستعمرين في أنحاء الضفة الغربية، والتي تتسبب في إيقاع خسائر بشرية في صفوف المواطنين، وتدمير المنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى، وتهجير الآلاف قسرا.

وأكد منصور أن هذه الإجراءات غير القانونية، تعكس سياسية ونمط واضح يهدف الى محو المخيمات والترحيل القسري لملايين اللاجئين الذين عاشوا حياتهم بالكامل في ظروف نزوح.

وختم منصور رسائله بالتأكيد على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، مكررا دعواتنا للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بواجباتهم والعمل الفوري على إنفاذ سيادة القانون، بما في ذلك ضمان للمواطنين الفلسطينيين في وطنهم، ومحاسبة الاحتلال عن جميع الجرائم المرتكبة بحقهم، وتمهيد الطريق لأفق سياسي من شأنه أن ينهي هذا الاحتلال غير القانوني، ويضع الأساس لسلام عادل قائم على القانون الدولي، وحقوق الإنسان، وتحقيق حل الدولتين.