التقى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، أعضاء وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي ومكتب الخدمات والمعتمدين ومدراء الفروع الحزبية ومسؤولي المنظمات الرافدة: الاتحاد النسائي ومنظمة الشباب والكشاف التقدمي، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا لمعايدتهم في السنة الجديدة، ولإطلاق مرحلة جديدة من العمل السياسي والنضالي والإنمائي.

استهل اللقاء بكلمة لوكيل داخلية البقاع الجنوبي في التقدمي عارف أبو منصور، شكر فيها جهاز وكالة الداخلية ومدراء الفروع ومسؤولي المنظمات الرافدة للحزب في الاتحاد النسائي ومنظمة الشباب والكشاف التقدمي، منوها بالجهود التي بُذلت خلال العام 2025 لانجاح كل الاستحقاقات التي مرت والتي ثبتت مرجعية الحزب ومكانته الكبيرة في قرى المنطقة، كما وجه تحية شكر وعرفان للرئيس وليد جنبلاط ولرئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط وللنائب وائل ابو فاعور وقيادة الحزب على متابعتهم شؤون المنطقة على كافة المستويات السياسية والانمائية والخدماتية والصحية والتربوية، مؤكدا ان المنطقة ستبقى على عهد الوفاء لمسيرة الحزب ومؤسسه الشهيد كمال جنبلاط.

بدوره، قال أبو فاعور: هو لقاء بمناسبة الأعياد مع أعضاء وكالة الداخلية ومع مدراء الفروع والمعتمدين ومسؤولي الهيئات الرافدة ومكتب الخدمات، للمباركة في الأعياد ولكن بالتأكيد للتحفز لمرحلة جديدة من النضال ومن العمل لأجل انتمائنا السياسي، ولأجل خياراتنا السياسية ولأجل الإنماء في هذه المنطقة.

أضاف: في الموضوع السياسي، اكرر ما سبق ودعا إليه الرئيس السابق للحزب الرفيق وليد جنبلاط من ضرورة قيام الأجهزة الأمنية اللبنانية بواجباتها تجاه العدد الكبير من الضباط من فلول نظام الأسد الموجودين في لبنان، ولابد من التأكيد بأنه رغم سقوط النظام المجرم نظام الأسد في سوريا، فإن الذي يحكم العلاقات اللبنانية السورية هو اتفاق الطائف، واتفاق الطائف ينص بشكل واضح على أن لا يكون لبنان مقرا أو ممرا لأي اعتداء على امن سوريا والعكس صحيح، وبالتالي ضمن هذا الإطار الناظم للعلاقات اللبنانية السورية، يجب أن يكون هناك تحرك من قبل الدولة اللبنانية لكشف حقيقة وتوقيف الضباط من فلول نظام الاسد الذين يتوارون عن الأنظار في لبنان.

وختم: المسألة ليست مسألة اختباء من العدالة، بل هناك أدوار أمنية يقوم بها بعض هؤلاء الضباط لمحاولات التخريب في سوريا وفي لبنان، وهذا أمر يقتضي التعامل معه بجدية من قبل الدولة اللبنانية، ومن قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية.